المغرب يهيمن على سوق الفوسفاط العالمي بامتلاكه 70% من الاحتياطات المعترف بها.

كشف تقرير دولي حديث عن استمرار هيمنة المغرب على قطاع الفوسفاط العالمي، حيث أظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي نشرتها منصة “الطاقة” اللندنية، أن المملكة تملك حوالي 70% من الاحتياطي المؤكد عالميًا، أي ما يعادل 50 مليار طن من أصل 74 مليار طن، ما يعزز دورها كمصدر استراتيجي للأمن الغذائي العالمي.

ووفق التقرير، فإن سبع دول عربية تستحوذ مجتمعة على أكثر من 80% من احتياطي الفوسفاط العالمي، إلا أن المغرب يتفوق بفارق كبير على أقرب منافسيه، ليكرس مكانته كمركز محوري في إنتاج وتصدير هذه المادة الحيوية التي تُعد أساس صناعة الأسمدة.

تعود جذور صناعة الفوسفاط في المغرب إلى عام 1921، حين انطلقت أولى عمليات الاستخراج من مناجم خريبكة. ومنذ ذلك الحين، تطورت الصناعة بشكل لافت لتوظف اليوم أكثر من 21 ألف عامل، وتُساهم بحوالي 3% من الناتج الداخلي الخام، بينما تشكل صادرات الفوسفاط نحو 20% من إجمالي الصادرات المغربية.

ويُعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، المطل على المحيط الأطلسي، من قدرته التنافسية، لا سيما في التصدير إلى أوروبا، وأمريكا، ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وخلال عام 2024، بلغ إنتاج المغرب من الفوسفاط حوالي 30 مليون طن، وسط مواصلة الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، التي تمثل القلب النابض لهذا القطاع الحيوي.

في المقابل، جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا باحتياطي يُقدّر بـ2.8 مليار طن (3.78% من الإجمالي العالمي)، تليها تونس بـ2.5 مليار طن، ثم الجزائر بـ2.2 مليار طن، في حين تمتلك الأردن والسعودية نحو مليار طن لكل منهما، بينما تُقدر احتياطيات سوريا بـ250 مليون طن فقط، رغم تقديرات سابقة أعلى.

وخلص التقرير إلى أن المغرب لا يكتفي فقط بالحفاظ على ريادته، بل يعمل على توسيع نفوذه العالمي من خلال الابتكار والتصنيع والتصدير، بينما تسعى دول عربية أخرى إلى تعزيز حضورها في السوق، إلا أن الفارق في الاحتياطيات والبنية التحتية يجعل من المغرب قوة لا يمكن تجاوزها في مشهد الفوسفاط العالمي، خاصة في ظل التحديات المناخية وتزايد الطلب على الأسمدة الزراعية.