النمو الاقتصادي في المغرب يبلغ 3.8% في 2024 رغم ضغوط التضخم وانخفاض الأداء الزراعي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني المغربي عرف نمواً بنسبة 3,8% خلال عام 2024، متجاوزاً بشكل طفيف معدل 3,7% المسجل في سنة 2023، وذلك وفقاً للمعطيات السنوية للحسابات الوطنية.

ويُعزى هذا التحسن بالأساس إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نمواً بـ4,5%، مقابل انكماش ملحوظ في الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,8%.

وأوضحت المندوبية أن هذا النمو تحقق في ظل بيئة اقتصادية معقدة، تميزت بارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم وازدياد حدة حاجيات التمويل، في وقت ظل فيه الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو.

من حيث تطور القطاعات، سجل القطاع الأولي، المكون من الزراعة والصيد البحري، تراجعاً بنسبة 4,5%، نتيجة انخفاض النشاط الفلاحي بشكل واضح بـ4,8%، بعد نمو طفيف بـ1,5% في السنة السابقة، إلى جانب تباطؤ في نشاط الصيد البحري الذي انتقل نموه من 6,9% إلى 2,6%.

في المقابل، حقق القطاع الثانوي قفزة مهمة، حيث نمت قيمته المضافة بـ4,2% بعد أن كانت لا تتجاوز 0,8% سنة 2023.

ويُعزى ذلك إلى انتعاش ملحوظ في الصناعات الاستخراجية التي سجلت نمواً بـ13%، إضافة إلى تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، والصناعات التحويلية بـ3,3%، وكذلك قطاع الكهرباء والماء بـ2,6%.

أما القطاع الثالثي فقد شهد تباطؤاً نسبياً، حيث انخفض معدل نموه من 5% سنة 2023 إلى 4,6% في 2024. وتراجع أداء أنشطة الفنادق والمطاعم بشكل ملحوظ، مسجلاً نمواً بـ9,6% بعد ارتفاع قياسي بـ23,5% في السنة الماضية، كما سجلت أنشطة البحث والتطوير وخدمات الإعلام والاتصال تباطؤاً.

في المقابل، شهدت قطاعات أخرى داخل نفس المجال تحسناً، من أبرزها النقل والتخزين بنسبة نمو بلغت 7,4%، والخدمات المالية بـ7,3%، والتجارة بـ4,1%، والتعليم والصحة بـ6,6%. كما سجلت خدمات الإدارات العمومية تحسناً بـ4,1%.

وكنتيجة لتطور القيمة المضافة للقطاعات المختلفة، وارتفاع الضريبة على المنتجات (بعد خصم الإعانات) بنسبة 7,5%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بالحجم الحقيقي قدره 3,8% سنة 2024، محافظاً بذلك على وتيرة نمو معتدلة في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.