تقرير: المغرب من أبرز المقترضين في إفريقيا و يواجه تحديات تتعلق بالديون الخارجية المتزايدة

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن المغرب يُصنف رابعًا ضمن أكبر المقترضين في القارة الإفريقية، إذ يستحوذ على 5.9% من إجمالي ديون القارة، بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%).

التقرير، الذي جاء بعنوان “حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، أشار إلى أن ست دول فقط تتحكم في نصف ديون القارة، مما يطرح تهديدًا حقيقيًا على الاستقرار المالي في حال واجهت إحداها أزمة.

مثل هذا التركيز في المديونية قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وتعطل حركة التجارة والتدفقات المالية عبر الحدود.

ولفتت الوثيقة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبقى مرتفعة على مستوى القارة، مع تفاوتات كبيرة بين الدول. حيث يتوقع أن تتجاوز أكثر من 60% من الدول الإفريقية عتبة 50% كنسبة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

في السياق نفسه، يُتوقع أن يتجاوز المغرب بدوره هذه النسبة بحلول نهاية السنة الجارية. أما دول مثل غانا والرأس الأخضر والسودان، فمن المنتظر أن تسجل نسب دين تتجاوز 100% من ناتجها المحلي، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة هذه الدول على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية، ويستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الإنفاق وتحسين إدارة الديون.

رغم هذه التحديات، أبدى التقرير بعض التفاؤل الحذر، مشيرًا إلى أن الفترة الممتدة بين 2026 و2029 قد تشهد انخفاضًا في متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي بأكثر من نقطتين مئويتين، ليستقر قليلاً فوق 55% بحلول 2029، مقارنة بذروة بلغت حوالي 63% عام 2020.

ويُعزى هذا التراجع المتوقع إلى تطبيق سياسات مالية أكثر حذراً، إضافة إلى الاستفادة من عمليات إعادة هيكلة الديون الجارية في عدة دول، من بينها زامبيا وإثيوبيا وغانا، والتي بدأت تجني ثمار التعاون ضمن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.

من جانب آخر، حذّر التقرير من استمرار المخاطر على الدول التي تعتمد بشكل كبير على أدوات الاقتراض الدولية، مثل سندات اليوروبوند والقروض ذات الفوائد المتغيرة.

وتبقى دول شمال وغرب إفريقيا، التي لجأت بكثافة إلى الأسواق الدولية في العقد الماضي، معرضة لمستويات مرتفعة من تكاليف خدمة ديونها الخارجية.

كما أشار التقرير إلى الضغط الكبير الذي تسببه خدمة الدين على الإيرادات العمومية، لافتًا إلى أن 25 دولة إفريقية تجاوزت فيها نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العمومية الحد الأقصى الموصى به والبالغ 20%، وفقًا لإطار استدامة الدين المعتمد من صندوق النقد والبنك الدوليين.

بعض الدول، مثل موزمبيق وغانا وزامبيا، تُظهر مؤشرات مقلقة للغاية، حيث تُخصص ما يفوق 50% من إيراداتها لسداد الديون.

في حالة موزمبيق، أشار التقرير إلى أن ما تنفقه الدولة على خدمة الدين يتجاوز حتى إيراداتها الإجمالية، بما يعادل أكثر من 120% من تلك الإيرادات، وهو ما يُهدد التوازن المالي ويجعل من الصعب تمويل احتياجات التنمية الأساسية.

تكشف هذه المؤشرات عن الحاجة الماسة لتبني سياسات مالية أكثر صرامة في المغرب وبقية القارة، لضمان استقرار الوضع المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع ضرورة تحسين إدارة الدين وتعزيز القدرة على تحمّل أعبائه في المدى المتوسط والبعيد.