المؤثرون وتيمو: هل العروض “المميزة” مجرد فخ رقمي للمستهلكين في المغرب؟
وسط زخم العروض المغرية التي يروج لها المؤثرون الرقميون في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، أصبح تطبيق التسوق الإلكتروني الصيني “تيمو” (Temu) حديث الساعة في منصات التواصل الاجتماعي.
من مقاطع فيديو تعدك بالحصول على “2000 درهم عند شراء 3 منتجات” إلى حملات “جرب مجانًا!” و”منتج بدرهم واحد!”، لا يمر يوم دون أن يظهر الإعلان التالي لتطبيق “تيمو” أمام عينيك.
ورغم بريق هذه العروض التسويقية المبهرة، تتصاعد المخاوف والتساؤلات: هل هي حقيقية فعلًا؟ أم أن المستخدمين ينجرفون وراء ما يمكن وصفه بـ “وهم رقمي” بارع في الإغواء؟
تحقيقات وتقارير متعددة كشفت أن هذه “الأرباح” غالبًا ما تكون مجرد تخفيضات محدودة أو مشروطة بشراء منتجات بقيمة مالية كبيرة، ولا تصل فعليًا إلى نصف المبلغ المعلن عنه.
في نهاية المطاف، يجد العديد من المستخدمين أنفسهم أمام ما يمكن وصفه بـ”وهم رقمي” مصمم بعناية، يراهن على جاذبية العروض وتأثير المؤثرين الذين قد يركزون على حجم المشاهدات والتفاعل أكثر من مصداقية المنتجات والخدمات التي يروجون لها.
شهد تطبيق “تيمو” نموًا هائلًا في الأشهر الأخيرة، ليصبح من بين أبرز تطبيقات التسوق في المغرب، مستفيدًا من حملات رقمية مكثفة بمساعدة المؤثرين. لكن هذا الصعود السريع لم يخلُ من تدقيق ومساءلة، خاصة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة باستخدام بيانات المستخدمين.
تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) نهاية العام الماضي وصف “تيمو” بأنه يجمع كميات ضخمة من بيانات المستخدمين، مع مخاوف حقيقية من إمكانية استغلال هذه البيانات من قبل جهات صينية رسمية في سياقات أمنية.
مثل هذه المخاوف ليست مجرد تكهنات؛ بل تعكس قلقًا عالميًا متزايدًا بشأن خصوصية البيانات والرقابة العابرة للحدود.
في ضوء هذه التحديات، يبرز تساؤل جوهري: إلى أي مدى يدرك المستهلك المغربي طبيعة هذه الحملات وحدودها؟ وهل يمكن للتشريعات المغربية المتعلقة بحماية المستهلك والبيانات الشخصية مواكبة هذه الممارسات الرقمية المتسارعة؟
في نهاية المطاف، تبقى الحقيقة الأبرز هي ضرورة وعي المستخدم المغربي وفهمه الجيد لطبيعة هذه العروض والتطبيقات، قبل الانجرار وراء بريق التخفيضات والإغراءات الرقمية.