صندوق الثروة النرويجي ينادي بضرورة إصلاح سريع في تنظيم أسواق المال الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية.
أصدر صندوق الثروة النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم، دعوة ملحة لإصلاح البنية التنظيمية لسوق رأس المال داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي لم يعد يواكب سرعة التغيرات، خصوصًا فيما يتعلق بحيوية الشركات وديناميكيتها.
وأكدت وحدة “نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت” التابعة للبنك المركزي النرويجي، والمسؤولة عن إدارة الصندوق، أن الأسواق الأوروبية تشهد تأخرًا واضحًا في توفير فرص استثمارية مبتكرة ودعم حركة الأعمال مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا.
وفي خطاب موجّه إلى المفوضية الأوروبية ومن المقرر إرساله يوم الثلاثاء، شدد الصندوق على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإعادة هيكلة السوق، تشمل توحيد الأوعية الضريبية، وتوحيد قواعد الرقابة المالية، بالإضافة إلى تحديث آليات الإفلاس، وذلك لضمان عدم زيادة فجوة التأخر بين أوروبا والأسواق العالمية الأخرى.
وأشار الخطاب إلى أن وجود سوق أوروبية فعالة ومتناسقة يعد أمرًا حيويًا لنجاح الاستثمارات، وأن هناك وعيًا متزايدًا لدى صناع القرار الأوروبي بأهمية التحرك السريع في هذا المجال.
ويأتي هذا الخطاب في سياق استشارة المفوضية الأوروبية للجهات المعنية حول كيفية تعزيز تكامل أسواق رأس المال داخل الاتحاد.
وأكد الصندوق أن أبرز التحديات التي تواجه سوق الاتحاد تتمثل في التفاوت الكبير بين قوانين تنظيم الأوراق المالية وقوانين الشركات عبر الدول الأعضاء، إلى جانب غياب هيكل رقابي موحد وقواعد تنظيمية شاملة تغطي كافة أشكال التداول، مما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين القانوني ويعرقل سير العمليات التشغيلية للأسواق.