مع تزايد التجارة الإلكترونية.. تحذيرات من خطر الاحتيال الإلكتروني الذي يهدد المستهلكين في المغرب
دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر محذرًا من تفشي ظاهرة الاحتيال والنصب الإلكتروني، مسجلًا تزايدًا ملحوظًا في الشكاوى المرتبطة بالإعلانات الزائفة، المنتجات المقلدة، ورداءة الخدمات على بعض منصات البيع والشراء الإلكتروني.
أوضح المرصد، في بلاغ له، أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع في المغرب خلال السنوات الأخيرة أفرزا تجارة إلكترونية باتت جزءًا أساسيًا من المشهد التجاري الوطني ومحركًا فعليًا للنشاط الاقتصادي.
ورغم مساهمتها في تغيير أنماط الاستهلاك وزيادة إقبال مختلف فئات المجتمع عليها، إلا أنها صاحبتها تحديات تتعلق بحماية المستهلك.
ثمّن المرصد مبادرات الجهات الرسمية في هذا المجال، وعلى رأسها مقترح القانون الذي تقدم به بعض النواب لتعديل وتتميم القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
واعتبر المرصد أن مضامين هذا المقترح تنسجم مع رؤيته القائمة على وضع مصلحة المستهلك في صلب السياسات التنظيمية.
و أشار البلاغ إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تهدف إلى:
إلزام المنصات الإلكترونية بتوفير معلومات واضحة حول المنتجات المعروضة، الأسعار، شروط البيع، وطرق الاسترجاع.
ضرورة إصدار فواتير إلكترونية نظامية لكل عملية شراء.
ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستهلكين من خلال التطبيق الفعال لمقتضيات القانون 09.08، بما يضمن أمن البيانات الشخصية التي يتم جمعها أثناء المعاملات الإلكترونية.
فرض تصاريح إلزامية على جميع الفاعلين في التجارة الرقمية لدى الجهات المختصة، مع ضمان الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات والسلع عبر الإنترنت.
دعا المرصد إلى التسريع بتنزيل هذه التعديلات على أرض الواقع، وسد الثغرات القانونية التي لا تزال تُستغل من قِبل بعض المنصات غير المهيكلة.
كما أكد على ضرورة تعزيز الوعي بحقوق المستهلك، وتمكينه من استشارات قانونية في حال تعرضه للاحتيال الإلكتروني، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المطالبة بالحقوق وردع التجاوزات.