البنك الدولي: المغرب يسعى لتحقيق نمو بنسبة 3.6% في 2025 إذا تحسن المناخ
خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مشيرًا إلى التوترات التجارية المستمرة كسبب رئيسي. حذر البنك من أن العقد الحالي قد يشهد أضعف نمو اقتصادي منذ ستين عامًا.
وبحسب تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نسبة 2.3% خلال العام الحالي، وهو تراجع بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الأولية التي صدرت مطلع عام 2025.
و على النقيض من التراجع العالمي، توقع البنك الدولي استقرارًا في نمو الاقتصاد المغربي. فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو لعام 2025 إلى 3.5%، ارتفاعًا من 3.2% في عام 2024.
وقد ينخفض النمو بشكل طفيف إلى 3.4% في عام 2026، قبل أن يعود للاستقرار عند 3.5% في عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن نمو نشاط القطاع الخاص في الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك المغرب، قد استأنف في عام 2024، مدعومًا بانخفاض التوترات السياسية واستقرار الاقتصاد الكلي.
وفي المغرب، تعزز النشاط الصناعي، خصوصًا في قطاع البناء، بالتزامن مع انتعاش في الطلب المحلي. من المتوقع أن يرتفع النمو في المغرب وتونس إلى 3.6% و1.9% على التوالي في عام 2025، بشرط تحسن الظروف الجوية التي تسمح بانتعاش الإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يضعف النشاط الصناعي في المغرب جزئيًا بسبب انخفاض أسعار الفوسفات وتراجع الطلب الخارجي.
لفت التقرير إلى أن انتعاش السياحة قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري في عدة دول مستوردة للنفط، مثل الأردن. لكن في المغرب، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الطلب المحلي إلى اتساع العجز التجاري.
وخلص التقرير إلى تحذير بشأن تأثير الأحداث المناخية الشديدة، مثل الحرارة المفرطة، الجفاف، والفيضانات، على العديد من الاقتصادات في المنطقة.
يمكن أن تؤدي هذه الظواهر إلى انخفاض نمو الإنتاجية والإنتاج، وتؤثر بشكل حاد على الاقتصادات ذات القطاعات الزراعية الكبيرة مثل المغرب وتونس، مما يفاقم مستوى المعيشة ويزيد من الفقر.
كما يمكن أن تساهم الأحداث المناخية الشديدة والمتكررة في ارتفاع أسعار الغذاء، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتهجير العمال، وتقليل فرص العمل. وقد تعيق الاضطرابات في التعليم، الناتجة عن هذه الأحداث، عملية التعلم، مما يقلل من رأس المال البشري على المدى الطويل.
كما يمكن أن تتسبب الكوارث الطبيعية الأخرى، مثل الزلازل، في خسائر إنسانية ومادية ضخمة وطويلة الأمد، خاصة في الاقتصادات ذات القدرة المالية والمؤسسية المحدودة على صيانة البنية التحتية.