تأخر دفع المستحقات يهدد المقاولات الصغيرة في المغرب بخطر الإفلاس

تُواجه المقاولات المغربية المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً تحدياتٍ جمة تُهدد بقاءها، وتُلقي بظلالها على مناصب الشغل فيها. يعود السبب الرئيسي لهذه التحديات إلى تأخر سداد مستحقاتها من قِبل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما يدفع العديد منها نحو حافة الإفلاس.

لا يقتصر تأثير هذا التأخر على قدرة هذه المقاولات على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين والموظفين فحسب، بل يمتد ليشمل آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واسعة النطاق.

فمن جهة، يؤدي إلى تدهور مناخ الأعمال بشكل عام، مما يُعيق نمو الاستثمار وتوسع الشركات. ومن جهة أخرى، يُساهم في تعطيل عجلة الاستثمار بشكل مباشر، ويُهدد بـارتفاع معدلات البطالة مع إجبار الشركات على تقليص حجم عملياتها أو حتى الإغلاق.

على الرغم من صدور القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، والذي كان يُفترض أن يُقدم حلاً لهذه المشكلة، إلا أن تطبيقه العملي لم يُحقق التأثير المطلوب على أرض الواقع.

هذا الفشل في التنزيل الفعّال للقانون يثير تساؤلات جدية حول مدى نجاعة آليات تنفيذه، ويُطالب بضرورة مراجعة شاملة لضمان حماية هذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني.