المغرب يأتي في المرتبة الثالثة في أفريقيا في مؤشر الحوكمة والابتكار بفضل ميناء طنجة المتوسط.
احتل المغرب المركز الثالث ضمن تصنيف حديث لمجلة “جون أفريك” لأفضل الدول الأفريقية أداءً في مجالات الحوكمة، الابتكار، والتأثير.
يأتي هذا التصنيف بمثابة تتويج لمكانة المملكة كمركز تجاري ولوجستي ومالي رائد في القارة، ويعزى جزء كبير من هذا الإنجاز إلى الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط.
أشار التقرير إلى أن ميناء طنجة المتوسط يُعد من بين الأكبر على مستوى إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مما يعزز دور المغرب كحلقة وصل استراتيجية بين القارات، ويساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع النفوذ الاقتصادي للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تقاسم المغرب منصة التتويج مع مصر، التي جاءت في المرتبة الثانية، وذلك بفضل النمو المتسارع في قطاع البناء، بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق عائدات مالية كبيرة من قناة السويس، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل والتأثير الجيوسياسي.
أما جنوب أفريقيا فقد تصدرت الترتيب العام في القارة السمراء، مستفيدة من قوتها الصناعية الضخمة وبنيتها التحتية القوية.
كما أن عضويتها في مجموعة “بريكس” والمنتدى الدولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية الـG20، والذي تترأسه هذا العام، جعلتها الوجهة الأولى للمستثمرين في القارة.
بالرغم من هذا التفوق، واجهت جنوب أفريقيا تراجعًا نسبيًا في مجال الحوكمة مقارنة بعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما أثر على مركزها في أحد محاور التقييم الثلاثة.
تضمن التصنيف من المرتبة الرابعة إلى التاسعة، كلاً من بوتسوانا وكينيا، تليهما موريشيوس، إثيوبيا، تنزانيا، ونيجيريا، بفوارق طفيفة في الأداء بينها.
وفي المرتبة العاشرة، برزت كوت ديفوار كأقوى دولة فرنكوفونية في غرب إفريقيا. ويُعزى هذا التقدم إلى ضخ الولايات المتحدة استثمارات قياسية هناك، خاصة في مجالي النفط والتعدين.
وقد بلغ إجمالي هذه الاستثمارات نحو 7 مليارات دولار، وتشمل بناء مصفاة جديدة واستغلال حقلين نفطيين بحريين، في إطار سياسة أميركية جديدة ترتكز على “التجارة لا المساعدات”.
تتوافق هذه الاستراتيجية الأمريكية مع تطلعات كوت ديفوار لتنويع اقتصادها، الذي كان يعتمد تقليديًا على الزراعة، نحو الصناعات الاستخراجية.
ويرى مراقبون أن واشنطن تعتمد الآن خطابًا اقتصاديًا جديدًا خاليًا من الشروط السياسية، وهو ما رحبت به سلطات أبيدجان، خصوصًا مع غياب الضغط بخصوص حقوق الأقليات وتمويل الانتخابات.