مطالبات مثيرة للجدل تؤدي إلى أزمة جديدة في قضية إفلاس FTX
تعيش منصة التداول المفلسة FTX تحت وطأة تصاعد الضغوط، بعد أن تجاوزت قيمة المطالبات المتنازع عليها حاجز 2.2 مليار دولار، ما أعاد الجدل حول غياب الشفافية في آليات إدارة السداد وإعادة الأموال للمستحقين.
ورغم تمكن المنصة من إعادة أصول رقمية بقيمة تفوق 5 مليارات دولار إلى الدائنين في الجولة الثانية من التوزيع التي نُفذت في 30 مايو 2025، فإن جزءًا كبيرًا من المطالبات لا يزال قيد النزاع، مما يشكل تحديًا أمام إغلاق ملف الإفلاس.
تُقدَّر قيمة المطالبات المعتمدة من FTX حاليًا بنحو 7.5 مليار دولار، من أصل إجمالي محتمل يصل إلى 10.6 مليار دولار، وفقًا لما أفادت به لجنة الدائنين والعملاء. وتشير الأرقام إلى أن 30% من هذه المطالبات ما تزال غير محسومة.
عضو اللجنة “سونيل” أوضح عبر منصة X أن FTX ستعتمد فقط المطالبات “الشرعية”، مع احتفاظها بسيولة احتياطية بقيمة 6.5 مليار دولار مخصصة لجولات سداد لاحقة.
في محاولة لتحسين كفاءة التوزيع، أعلنت FTX عن توسيع شبكتها المالية بإضافة منصة بايونير إلى قائمة الشركاء، إلى جانب Kraken وBitGo، مما يسمح بتغطية أكثر من 190 دولة.
غير أن الدائنين في بعض المناطق، خصوصًا الصين، روسيا، ونيجيريا، لا يزالون مستبعدين من الحصول على مستحقاتهم، في انتظار إيجاد مزود دفع موثوق يخدم هذه الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في السداد.
تتراكم الشكاوى من تأخر السداد، ويزداد القلق بشأن قدرة FTX على الالتزام بالجدول الزمني لتوزيع الأموال.
وبينما يأمل بعض الدائنين في تحسّن الوضع المالي وعودة الثقة تدريجيًا، يرى آخرون أن استمرار الغموض وغياب الوضوح في آليات التحقق والسداد يعكس مشكلات أعمق في الحوكمة والشفافية لدى المنصة.
FTX التي كانت يومًا من أبرز منصات التداول في العالم، تجد نفسها اليوم في قلب أزمة متعددة الأبعاد: مالية، إجرائية، وقانونية – تعصف بآمال من تبقّى من عملائها في استرداد أموالهم دون مزيد من المعاناة.