المغرب يتجنب الانضمام إلى قائمة الدول المعرضة لمخاطر غسل الأموال ويعزز من وضعه المالي على الساحة الدولية
جددت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة المالية دولياً، حيث لم يُدرج المغرب ضمن هذه القائمة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي والتكتلات الاقتصادية في النظام المالي المغربي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التطور في سياق مكاسب مهمة حققها المغرب بعد خروجه من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، إثر تقييم إيجابي أكد التزام المملكة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا التقدم أتاح للمغرب تحسين تصنيفه وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية، وهو ما أشار إليه عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين الذين تحدثت إليهم هسبريس.
في المقابل، أُدرجت في القائمة الجديدة عدة دول من المنطقة الإفريقية، من بينها الجزائر وأنغولا وكينيا وساحل العاج وناميبيا، في حين تم حذف دول مثل الإمارات والسنغال وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيلبين وأوغندا.
ودعت المفوضية كيانات الاتحاد الأوروبي المعنية إلى تعزيز الرقابة والتدقيق في المعاملات المالية التي تشمل هذه البلدان لحماية النظام المالي الأوروبي.
وأكد خبراء الاقتصاد أن غياب المغرب عن هذه القائمة يعكس تجديد سلطاته المالية التزامها بحماية النظام المالي الوطني وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، خاصة بعد تقرير GAFI الذي أثنى قبل عامين على التزام المغرب الكامل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز فعالية النظام الوطني في هذا المجال.