انتكاسة قانونية لترامب في استجابته للاحتجاجات في لوس أنجليس

لوس انجليس-(أ ف ب) – أصدر قاض فدرالي أميركي الخميس حُكما بعدم قانونية قرار دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا للتصدي للاحتجاجات الجارية فيها، في نكسة قضائية جديدة للرئيس الجمهوري.
وطعنت وزارة العدل على الفور بالقرار معتبرة أنه يشكل “تدخلا استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى”.
وقال القاضي تشارلز براير إنّ الرئيس لم “يتّبع الإجراءات القانونية الواجبة التي يفرضها الكونغرس على أفعاله”، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم الذي طعن في نشر هذه القوة أمام القضاء منددا بـ”خطوة نحو الاستبداد”.
وبعد صدور القرار، صرح نيوسوم الذي دخل في الآونة الأخيرة في سجال حاد وعلني مع ترامب، خلال مؤتمر صحافي أن الرئيس “ليس ملكا، وعليه أن يتوقف عن التصرف كملك”.
وعلق القاضي براير تنفيذ قراره حتى الجمعة، غير أن المحكمة العليا ارجأت المهلة حتى الثلاثاء لتتمكن من النظر في طعن وزارة العدل.
وبذلك يحتفظ ترامب بالسلطة الفدرالية على الحرس الوطني في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ترقب تظاهرات جديدة في هذه الأثناء.
– حظر تجول –
وانطلقت تظاهرات الجمعة في لوس أنجليس احتجاجا على تصعيد حملة توقيف مهاجرين مقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، غير أنها بقيت محصورة في بعض شوارع المدينة الشاسعة.
وإن كانت الاحتجاجات بقيت سلمية بشكل أساسي، إلا أنها شهدت حوادث متفرقة تضمنت أعمال تخريب ونهب وإحراق سيارات واشتباكات مع قوات الشرطة.
غير أن القاضي رأى في قراره الواقع في 36 صفحة أن العنف المسجل “بعيد جدا” عن “التمرد” الذي وصفه ترامب لتبرير نشر القوات.
وأعلن ترامب الخميس أن عودة الهدوء النسبي إلى لوس أنجليس منذ يومين هو نتيجة رده الشديد، غير أن حظر التجول الذي أعلنته رئيسة بلدية المدينة قد يكون له دور في ذلك.
– تكبيل سناتور –
وكتب ترامب قبل صدور قرار القاضي إن غافين نيوسوم “فقد السيطرة تماما على الوضع” مضيفا “يجدر به أن يقول شكرا لأنني أنقذته بدلا من محاولة تبرير أخطائه وعدم كفاءته!”.
ويعتبر نيوسوم (57 عاما)، الشخصية المحورية في المعارضة الديموقراطية، مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في 2028.
وأصدر القاضي قراره بعد تصاعد مواجهة كاليفورنيا مع الإدارة الخميس، عندما تم تكبيل سناتور أميركي وإخراجه من مؤتمر صحافي كانت تعقده وزيرة الأمن القومي كريستي نويم حول حملة توقيف المهاجرين.
وتعرّض السناتور أليكس باديلا للدفع وأُخرج بالقوة من قاعة مبنى فدرالي في لوس أنجليس لدى محاولته توجيه سؤال لنويم حول عمليات التوقيف في ثاني أكبر مدينة أميركية.
وقال “أنا السناتور أليكس باديلا، لدي أسئلة للوزيرة”، بعدما تعرّض له رجلان أمام صحافيي مؤسسات إعلامية عدة، بينها وكالة فرانس برس.
وأظهر تسجيل التقطه معاونون لباديلا خارج القاعة السناتور وهو يتعرّض للدفع على أيدي عناصر أمن يرتدون سترات واقية من الرصاص عليها شعار مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، عمدوا بعد ذلك إلى تكبيل يديه.
وقالت وزارة الأمن الداخلي، على الرّغم من الفيديو، إنّ باديلا “اندفع نحو” نويم.
وندد الديموقراطيون بهذا الحادث الذي كان له وقع صدمة حقيقية معتبرين أنه يكشف عن “نزعة استبدادية”.