وكالة فرانس برس تُعلن عن “خطة لتقليل التكاليف” وسط أزمة قطاع الإعلام
باريس ـ (أ ف ب) – أعلنت وكالة فرانس برس (ا ف ب) الجمعة أنها ستطلق “برنامجا لخفض النفقات” بهدف توفير بين 12 و14 مليون يورو عامي 2025 و2026، في ظل “التراجع المستمر” لتوقعاتها المالية في خضم أزمة الإعلام العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس في رسالة عبر الفيديو بُثت داخليا “سنبدأ فورا برنامجا قصير الأجل لخفض النفقات” بهدف “توفير حوالي مليوني يورو” بحلول نهاية العام 2025.
وأكد أن بالنسبة للعام 2026، “سيكون الهدف أعلى بكثير”، حيث يتعين “توفير ما بين 10 و12 مليون يورو”.
وتابع “لن يتحقق ذلك إلا إذا طوّرنا تنظيمنا وهيكلنا وأساليب عملنا (…) من دون إبطاء استثماراتنا”.
وقال فريس “الأخبار التي أُعلنها سيئة (…) لكنني أعلم أن الوكالة قادرة على النهوض”.
وأكد أن بعد سبع سنوات من النمو المتواصل ستنخفض “الإيرادات التجارية” لوكالة فرانس برس هذا العام بحوالي 8 ملايين يورو عن توقعات الميزانية.
وأشار إلى أن لهذا “الانخفاض” أسباب عدة.
أولا “الترقب الاقتصادي العالمي المرتبط بمخاوف الركود”.
ثانيا، إلغاء عقود بسبب “ضغوط” تمارسها “حكومات استبدادية أو شعبوية” على عملاء وكالة فرانس برس.
وفي هذا الصدد، أشار إلى إلغاء ميتا (فيسبوك، إنستغرام، واتساب) برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة والذي شاركت فيه وكالة فرانس برس، وإلى “الإنهاء المفاجئ” للعقد مع إذاعة صوت أميركا العامة التي تسعى إدارة ترامب إلى تفكيكها.
أما التفسير الأخير لانخفاض الإيرادات فهو أن وكالة فرانس برس “بالغت بالتأكيد في تقدير قدرتها على جعل حقوق ملكيتها الفكرية معترفا بها ومُكافأة” من قِبل “شركات التكنولوجيا”.
على نطاق أوسع، عزا فريس هذا “التراجع المُستمر” إلى تردي وضع عملاء وكالة فرانس برس من وسائل الإعلام التي تأثرت بالاستخدامات الرقمية الجديدة” مع “التقدم المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي”.
في العام 2024 حققت وكالة فرانس برس ربحا صافيا قدره 200 ألف يورو، وبلغ حجم ايراداتها 326,4مليون يورو.
وبالإضافة إلى إيراداتها التجارية، تتلقى الوكالة تعويضات من الحكومة الفرنسية عن التكاليف المرتبطة بمهامها ذات المصلحة العامة (118,9 مليون يورو في 2024).
تُعدّ وكالة فرانس برس إحدى وكالات الأنباء العالمية الثلاث إلى جانب وكالتي أسوشيتد برس ورويترز.
وتوظف الوكالة 2600 متعاون من 100 جنسية، وتُقدّم أخبارا بست لغات.
وتُدار الوكالة بنظام خاص، فهي ليست شركة عامة، وليس لها مساهمون، وعملاؤها وبينهم الحكومة الفرنسية أعضاء في مجلس إدارتها.