إنفاق 100 مليار دولار على الأسلحة النووية في عام 2024

جنيف, (أ ف ب) – أنفقت الدول المسلحة نوويا أكثر من 100 مليار دولار على ترساناتها النووية العام الماضي، حسبما أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التي أسفت لغياب الرقابة الديموقراطية على هذا الإنفاق.
وأفادت الحملة المعروفة اختصارا (ICAN)، بأن بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة أنفقت مجتمعة نحو 10 مليارات دولار أكثر مما أنفقته في عام 2023.
وأضافت ايكان في تقريرها السنوي الأبرز أن الولايات المتحدة أنفقت 56,8 مليار دولار في 2024، تليها الصين بمبلغ 12,5 مليار دولار ثم بريطانيا بمبلغ 10,4 مليار دولار.
حازت ايكان ومقرها جنيف، على جائزة نوبل للسلام لعام 2017 لدورها الرئيسي في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2021.
وصادقت على المعاهدة 69 دولة حتى الآن، وانضمت إليها أربع دول أخرى مباشرة ووقعت عليها 25 دولة، رغم عدم انضمام أي من الدول النووية.
– إهانة للديموقراطية –
تناول تقرير هذا العام التكاليف التي تتكبدها الدول التي تنتشر في أراضيها أسلحة نووية عائدة لدول أخرى.
أشار التقرير إلى أن هذه التكاليف غير معروفة إلى حد كبير للمواطنين والمشرعين على حد سواء، ما يسمح لها بتفادي الرقابة الديموقراطية.
ورغم عدم التأكد رسميا قال التقرير نقلا عن خبراء إن بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا تحتفظ بأسلحة نووية للولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تقول روسيا إن لديها أسلحة نووية في بيلاروس لكن بعض الخبراء غير متأكدين من ذلك، وفق التقرير.
وأشار إلى وجود “معلومات عامة قليلة” حول التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بأسلحة نووية أميركية في دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لافتا إلى تكلفة أمن المنشآت والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية والتحضير لاستخدام هذه الأسلحة.
وأضاف التقرير أن “كل ترتيبات متعلقة بتشارك أسلحة نووية ضمن حلف الناتو محكومة باتفاقيات سرية”.
وقالت أليسيا ساندرز-زاكري التي شاركت في إعداد التقرير إن “حرمان المواطنين والمشرعين من معرفة وجود أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيهم أو الكلفة التي تُنفق عليها من ضرائبهم، هو بمثابة إهانة للديموقراطية”.
“مصالح راسخة” –
تمتلك ثماني دول أسلحة نووية علنا هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وإن لم تُقرّ بذلك رسميا.
وقالت ايكان إن مستوى إنفاق هذه الدول التسع على الأسلحة النووية في 2024 كان كافيا لتغطية ميزانية الأمم المتحدة حوالى 28 مرة.
وقالت سوزي سنايدر منسقة برامج ايكان إن “مشكلة الأسلحة النووية قابلة للحل، ومعالجة هذه المشكلة تتطلب فهم المصالح الراسخة التي تدافع بشراسة عن احتفاظ تسع دول بخيار قتل المدنيين دون تمييز”.
وأفاد التقرير أن القطاع الخاص حقق مكاسب لا تقل عن 42,5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده.
وأضاف التقرير أن هناك ما لا يقل عن 463 مليار دولار من العقود الجارية المتعلقة بالأسلحة النووية، بعضها يمتد لعقود، والعام الماضي مُنحت عقود جديدة لأسلحة نووية بقيمة 20 مليار دولار على الأقل.
وقالت ايكان إن “العديد من الشركات المستفيدة من هذا السخاء استثمرت بكثافة في الضغط على الحكومات، إذ أنفقت 128 مليون دولار على هذه الجهود في الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تتوفر بيانات عنهما”.
وتستند العقيدة النووية الأساسية التي تطورت خلال الحرب الباردة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى افتراض عدم استخدام هذه الأسلحة أبدا نظرا لتأثيرها المدمر، ولأن من المرجح أن يلحق الرد النووي بالمهاجم الأول، دمارا مماثلا للذي سببه لخصمه.