توفير الكهرباء لمدة 20 يومًا والغذاء لمدة 6 أشهر: الأردن يستعد لأسوأ التحديات. ماذا عن “الأمن المائي”؟ جهود للتنسيق مع سورية والعراق وجميع “خلايا الأزمة” قيد الفعل. مراقبة الحدود هي الأولوية.
بيروت- رأي اليوم – خاص
بدأت الحكومة الاردنية تستعد فيما يبدو لأسوأ الإحتمالات فيما يتعلق بتداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وسط شكوى أردنية للدول الصديقة والكبرى وتحديدا للولايات المتحدة بان إسرائيل تورط جميع الدول في المنطقة والاقليم بحرب نهايتها مفتوحة ومن الصعب ضبط إيقافها .
لجان وزارية وبيروقراطية وأخرى سياسية بدأت في عمان تنظم الإجتماعات للالتزام بالتوجيهات الملكية التي صدرت بعد الإجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي .
وتلك الإجتماعات تظهر بان الاردن الرسمي غير متفائل بالتهدئة ووقف التصعيد قريبا .
لذلك تم التأكيد على بروتوكولات الأزمة الوطنية وإحتمالات وصول التصعيد العسكري إلى مناطقة غير مسبوقة قريبا وتفعيل بروتوكولات خلايا الأزمة وعقد مشاورات مكثفة استعدادا لأسوأ الطواريء في مجالا محددة من بينها الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة .
أعلنت شركة الكهرباء الأردنية بعد إنقطاع واردات الغاز الإسرائيلي بان لديها فائض من المحروقات يكفي لتشغيل الكهرباء لـ 20 يوما فيما قالت الحكومة انها بصدد البحث عن بدائل سريعة للغاز الإسرائيلي من أسواق الاقليم دون معرفة ما الذي يعنيه ذلك سياسيا بصورة محددة بعد .
في الأثناء حاول مجلس السياسات المركزي الإطلاع على تفصيلات الأمن الغذائي وشكلت لجنة مرتبطة بطواريء لوجستيات قطاع النقل وأخرى للتنسيق اللوجستي مع دول مجاورة من بينها سورية والعراق .
القطاع التجاري الاردني تحدث عن وجود مخزون غذاء يكفي الاردنيين لفترة ستة أشهر.
وهي فترة عموما مريحة لكن ما لم تتحدث الحكومة عنه بعد هو تأثيرات الحرب الحالية على الأمن المائي حصرا عشية موسم الصيف اللاهب حيث تعاني المملكة اصلا من حالة عطش متقدمة وتعتبر من افقر الدول في العالم للمياه .
ولن تكشف الحكومة بعد عن مجمل خططها فيما يخص حالة الطواريء الاقتصادي تحديدا اذا ما توسع نطاق الحرب الحالية واصبحت إقليمية أكثر وفي الوقت الذي تنشغل فيها الحكومة باجتماعاتها الخدمية يركز المستوى العسكري على بروتوكولات الحماية والدفاع الجوي والتي تم إعلان الالتزام بها عبر جميع حدود المملكة ارضا وسماء.
أعلنت القوات المسلحة انها لن تسمح بإختراق أجواء المملكة وحيث ترتيبات أمنية معززة وكبيرة خصوصا على الحدود مع الكيان الاسرائيلي في منطقة الأغوار.
وعلى الحدود مع العراق ايضا بهدف السيطرة على اي ردة فعل من مواطنين عراقيين يحاولون العبور عنوة للقتال ضد إسرائيل على او عبر الاراضي الاردنية .
وكانت السلطات قد أعلت إغلاق المجال الجوي الاردني.
لكن بروتوكولات الطيران المدني أعلنت بدورها انها ستفتح الأجواء او تغلقها وفقا للاعتبارات الأمنية بشكل اساسي وبما يضمن أمن الطيران والرحلات الجوية .