البنوك المركزية تعزز استثماراتها في الذهب وتتجاهل الدولار في السنوات الخمس القادمة

لندن-راي اليوم
أظهر استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي تحوّلًا استراتيجيًا لافتًا في توجهات البنوك المركزية حول العالم، مع توقعات متزايدة بزيادة احتياطاتها من الذهب وتراجع الاعتماد على الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشارك في الاستطلاع 73 بنكًا مركزيًا من مختلف دول العالم، وقد أشار 76% منهم إلى نيتهم رفع حصة الذهب ضمن احتياطاتهم الرسمية، مقارنة بـ69% في استطلاع العام الماضي. في المقابل، توقّع نحو ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطاتهم من الدولار الأميركي، في ارتفاع ملحوظ عن نسبة 62% العام الماضي.
ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع مستمر في أسعار الذهب، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 95% منذ فبراير 2022، تاريخ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي كانت نقطة تحول في السياسة الاقتصادية والمالية العالمية.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فإن هذا الإقبال المتصاعد على الذهب يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها قدرة المعدن النفيس على الصمود في أوقات الأزمات، ودوره في تنويع المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى اعتباره أداة فعالة للتحوط ضد التضخم والمخاطر الاقتصادية.
وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من ألف طن متري من الذهب سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، في ارتفاع كبير مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 400 – 500 طن في العقد السابق. واعتبر المجلس هذا التسارع في وتيرة الشراء انعكاسًا لحالة من التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع البنوك نحو مزيد من التحصين.
وفي نظرة مستقبلية قريبة، عبّر 95% من المشاركين في الاستطلاع عن قناعتهم بأن احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية ستزداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بنسبة 81% في استطلاع العام الماضي. كما أشارت 59% من هذه البنوك إلى أن النزاعات التجارية المحتملة والتعريفات الجمركية تؤثر على قراراتها المتعلقة بإدارة الاحتياطات.
ويُلاحظ أن غالبية هذا التوجه نحو تعزيز احتياطات الذهب تأتي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بنسبة بلغت 69%، مقابل 40% فقط من نظرائها في الاقتصادات المتقدمة، ما يعكس اختلافًا في أولويات السياسات النقدية بين الدول النامية والمتقدمة.