في أولى جلساته.. البرلمان المغربي يدين بشدة العدوان على غزة ويجدد دعمه للمبادرات المغربية من أجل القضية الفلسطينية ويرفض استمرار عمليات القتل بحق الفلسطينيين ويدعو الى تحركً سياسي ودبلوماسي جاد

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:
في أولى جلسات الأسئلة الشفهية خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية، عبّر مجلس النواب المغربي عن إدانته الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات، مطالبًا بوقف فوري للعدوان والحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية، بما يُمهّد لعملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقد تلا رئيس الجلسة، محمد صيباري، بيانًا باسم المجلس، عبّر فيه عن القلق البالغ من استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبنية التحتية والمنازل، إضافة إلى ما ينجم عنها من موجات نزوح ومعاناة إنسانية متفاقمة.
ووفقًا لما أوردته هسبريس، فقد أكد المجلس “اعتزازه بالموقف الثابت والدعم الموصول الذي يقدمه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، من خلال الرؤية المتبصرة والمبادرات الإنسانية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم صمود الفلسطينيين في الضفة “وغزة”، معتبرا أن هذا الدعم يعكس “التزام المغرب، ملكًا وشعبًا، بنصرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل.
كما استحضر المجلس، في بيان هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية التي لا يجوز خرقها تحت أي ظرف.
وجدد مجلس النواب تأكيده على انخراط المملكة المغربية في كل المبادرات السياسية والإنسانية التي تهدف إلى إنهاء النزاع الفلسطيني–، الإسرائيلي، انطلاقًا من التوجهات التي يرعاها الملك في هذا الشأن، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن رفضه القاطع لاستمرار عمليات القتل بحق الفلسطينيين، داعيًا إلى فتح المعابر أمام المساعدات، ووقف استهداف فرق الإغاثة، وضمان توفير كل سبل الحياة الكريمة، لا سيما في قطاع غزة، الذي يحتاج إلى إعادة إعمار شاملة.
وأكد البيان أن هذه التطورات تستوجب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا جادًا من المجتمع الدولي، يفتح أفقًا لتسوية عادلة، ترتكز على قرارات الشرعية الدولية، وتُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر مجلس النواب أن غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة جغرافية لا تتجزأ، وأن من حق الفلسطينيين وحدهم، عبر مؤسساتهم الشرعية، تقرير مصيرهم ومستقبل أراضيهم، مع التشديد على عدم إغفال معاناة القدس والضفة الغربية عند الحديث عن غزة، انسجامًا مع موقف الملك الداعي للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس كرمز للتعايش.
وختم المجلس بيانه بدعوة القوى المؤثرة في الساحة الدولية إلى التدخل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش بسلام إلى جانب باقي شعوب المنطقة، تحت راية دولته المستقلة وضمن إطار من العدالة والشرعية الدولية.