وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر “مؤسف” ولن يمر من دون عواقب ووزير الداخلية روتايو لا علاقة له بالتصعيد القائم

باريس- (أ ف ب) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة “فرانس 2″ الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف” و”لن يمر من دون عواقب”.
وأضاف “في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن” مشددا على أن فرنسا “لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة”.
 ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكدًا أنه “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية” التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.
وعاد التوتّر ليكبّل مجدّدا العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس أنّ السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية وتهديدها بالردّ على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
لكن بالرغم من هذه التوتّرات المستجدّة، “ما زالت الاتصالات قائمة” وتسعى باريس إلى “التهدئة”، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية.
وطلبت الجزائر من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، مشيرا إلى أنّ هذا القرار جاء ردّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها “السيادي” بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محمّلة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة “أشخاصا غير مرغوب فيهم… على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري.
واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ هذا “الإجراء المشين… تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
والجمعة، وجّه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متّهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن “هذا التطوّر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب”.
وشدّدت على “هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص”.