بعد جولات قوانين”المرأة والإستثمار”..برلمان الأردن: الإسلاميون “يخسرون” في”التشريع” ويكسبون في”الشارع..تراكم”الشعبية” بعدما تفوز الحكومة بـ”تعديلاتها” وتجاذبات النواب يراقبها “المجتمع المحافظ”

بيروت – رأي اليوم – خاص
قدر تحليلات سياسية بان جماعة الأخوان المسلمين في الأردن خسرت أمس الاول خلال جلسة صاخبة تشريعيا إرتبطت بتعديلات مثيرة للجدل على قانوني الطفل والمرأة.
لكنهم سجلوا وفقا لمصادر في الحركة الإسلامية الاردنية نقاطا في السياق الشعبي اظهر نواب جبهة العمل الاسلامي باعتبارهم الحزام البرلماني التشريعي الذي يحافظ على الثوابت الإجتماعية المستقرة .
وكانت كتلة جبهة العمل قد فرضت على مجلس النواب اثناء مناقشة تعديلات على قانون يختص بشؤون المرأة التصويت على مقترحات بإضافة عبارة تشترط عدم مخالفة احكام الشريعة الاسلامية.
ويبدو ان مقترح ممثلي الحركة الاسلامية هنا اثار جدلا ونقاشا على اكثر من صعيد بعد سلسلة نصائح بتجنب تلك العبارة والتفاعل إشتباكيا مع محتويات ومضامين التوجهات التحديثية في مجال حقوق المرأة .
حصل الصدام التشريعي بعدما عرضت تعديلات على قانون شؤون المرأة وفي نتائج التصويت تخندق نواب الاحزاب الوسطية وراء موقف مضاد لموقف التيار الاسلامي وتم افشال مقترحات جبهة العمل الاسلامي .
لكن التيار الاسلامي يستقبل النتائج بصدر رحب .
وترى مصادر برلمانية ان مكتلة الجبهة تحقق سمعتها وشعبيتها بناء على مقترحات تشريعية تتصدى لها الحكومة وتفشلها مما يظهر المعارضة البرلمانية عمليا في موقع متقدم على المستوى الشعبي وعلى مستوى الحفاظ على التقاليد الاجتماعية خلافا لنواب الوسط ولتوجهات الحكومة خصوصا في جزئية مثيرة أصلا للجدل لها علاقة بشؤون المرأة وبملف اتفاقية سيداو .
وبدأ بعض النواب يكتشفون عمليا بان التيار الاسلامي يعلم مسبقا بسقوط مقترحاته التشريعية عند التصويت لكن يحقق الاهداف السياسية المنشودة والمرغوبة والمستهدفة من خلال مخاطبة الشارع كما يحصل ايضا ذلك في المواقف السياسية خصوصا من العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وأطماع اليمين الاسرائيلي .
وكان اصرار الإسلاميين على عبارة الالتزام بأحكام الشريعة وبما لا يتعارض معها قد اثار مساحات اضافية من الجدل ودفع بقية القوى والتيارات الى التخندق لإحباط اقتراحات وتوجهات الاسلاميين .
وحصل نفس السياق تقريبا في المناولة التشريعية التي طالت مقترح للإسلاميين على تشريع استثماري يرغب باستثناء الكيان الاسرائيلي من تسهيلات الاستثمار ،الأمر الذي انتهى بنفس نتائج التعديلات على ملف شؤون المرأة وسط تزايد الإنطباع بان الاسلاميين يكسبون الشارع وهم يخسرون في الجولات التشريعية .