كيف تحول “علماء” إلى “جواسيس إستخبارات ” في أمريكا ؟..” إدارات متواطئة”.. مذكرات إحتجاج في الوسط الأكاديمي على “جامعات تتعاون” ضد طلابها وأساتذتها  ونقاشات حادة بعد”إلغاء” 300 تأشيرة ومذكرة روبيو ضد “محمود خليل”

واشنطن- رأي اليوم – خاص
إسترسلت الإدارة الأمريكية في تطبيق سياستها الخاصة بإلغاء تأشيرات السفر الدراسية لطلاب في بعض الجامعات الأمريكية من نشطاء الحراك الطلابي المناصر للحق الفلسطيني.
  وأثار قرار بعض إدارات الجامعات التعاون مع أجهزة الأمن الامريكية في هذا الملف جدلا واسعا لدى الأوساط الامريكية الاكاديمية تحديدا حيث تقدم بعض الأساتذة والموظفين والطلاب  من مناصري حريات التعبير بعرائض إحتجاجية إلى مجلس فيدرالي مختص بمراقبة المؤسسات الأكاديمية .
 وتضمنت مذكرات الإعتراض هذه التحدث عن مخالفات جسيمة إرتكبتها إدارات جامعية وعمداء بتزويد أجهزة الأمن الأمريكية والهجرة بحيثيات نشاطات طلابية مضمونة بموجب الدستور وتكفلها القوانين الأكاديمية بما في ذلك تعاون سري إستخباري يمس بسمعة  المعاهد والجامعات الاكاديمية الامريكية .
وكانت السلطات الأمريكية  قد ألغت فعلا نحو 300 تأشيرة دراسية على الأقل في خطوة تسبق فيما يبدو قرارات موازية ستتخذ لتطبيق الترحيل.
 وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد أعلنت انها راجعت ملفات المحكمة وبيانات المحامين  والإعلانات الصادرة عن عشرات الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد .
 وفقا لمحطة سي إن إن تم إلغاء تأشيرات  ما لا يقل عن 340 طالبا وعضوا في هيئة تدريس وموظفين مساعدين بصفة باحث وهؤلاء تم إلغاء تأشيراتهم في الربع الأول فقط من العام الحالي .
وأثار هذا الإتجاه جدالات ونقاشات بين الأكاديميين خصوصا وان مكاتب الأمن الجامعي  تواطئت مع السلطات الفدرالية في تسريب معلومات عن نشاطات ضحايا هذا الإجراء وهو أمر يخالف برأي المعترضين  كل الصيغ والاتفاقيات التي تضمن سرية المعلومات وحقوق النشاط السلمي داخل الحرم الجامعي .
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن الشهر الماضي ان طاقم وزارته وبإشرافه شخصيا قرر الغاء اكثر من 300 تأشيرة معظمها تأشيرات طلابية .
ويبدو ان نقاشات عاصفة إجتاحت الوسط الأكاديمي بسبب هذه الإجراءات التي تحاول قمع ومنع الحراك والنشاط الطلابي داخل الجامعات في مناصرة الحق الفلسطيني وتمديدا بجريمة الابادة الاسرائيلية لأهل غزة .
 الجدل إحتدم على أكثر من نطاق وتفاقم بعد المذكرة الجديدة التي وقعها الوزير روبيو في ملف وقضية المعتقل السياسي محمود خليل حيث يقر روبيو في مذكرته بان خليل يقوض السياسة الأمريكية لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم .
اللافت جدا في مذكرة روبيو تلك انه يستخدم بندا يشير الى ان صلاحية وزير الخارجية  تتضمن  تقرير ما اذا كان مهاجر مثل خليل من شأن ان يضر بمصلحة ملحة في السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي توفير ما تدعي الادارة انه سبب صالح للترحيل.