“صواريخ وطائرات مسيرة”.. لأول مرة “تصريح أمني أردني” يتحدث عن “تصنيع أسلحة ” لإستخدامها في”التخريب الداخلي”:”16″ متهما يتردد أن معظمهم من “أبناء التيار الإسلامي”.. وتداعيات سياسية بالطريق

 عمان- رأي اليوم- خاص
لاحظ المتابعون للنقاشات التي أعقبت إصدار تصريح أمني أردني”غيرمسبوق” بلجته وإطارها القانوني أنه وخلافا للمرات السابقة لم ترد عبارة”تشكيلة  خلية إرهابية” أو التخطيط لأعمال إرهابية في الأردن .
  وإعتبر خبراء قانونيون أن طبيعة الإتهامات التي وجهها “تصريح الثلاثاء الأمني” لمجموعة من التيار الإسلامي عدد أفرادها 16 عنصرا تعكس سياسا قانونيا في التحقيقات أولا التي تجري منذ 4 سنوات.
 وتعكس ثانيا تفصيلا قانونيا لطبيعة لائحة الإتهام التي ستقدمها محكمة أمن الدولة على مستوى الإدعاء بعد إحالة الملف برمته إلى المحكمة.
  التصريح الجديد  ذكر بان دائرة المخابرات العامة رصدت منذ عام 2021  إستخباريا محاولات  للمساس بالأمن الوطني واحطبت  مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
 وقال التصريح : ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
 ولم يسبق للبيانات الأمنية ان تحدثت عن محاولات ل”تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة” داخل الأردن ، الأمر الذي يوحي ضمنا بأن المتورطين تتهمهم السلطات بالتأسيس لعمل مسلح مرتبط على الأرجح برأي المراقبين  بالقضية الفلسطينية.
 ويلاحظ ايضا على نطاق واسع بان الكشف عن “مجموعة أل16” الجديدة وأغلب عناصرها من أبناء التيار الإسلامي أعقب خلافات وتجاذبات في أكثر من مسار وإتجاه داخل وخارج البرلمان وفي الشارع مع قوى الحركة الإسلامية.
 ويعكس ذلك الحديث عن”التخطيط  لفعل تخريبي مادي” حيث لا حديث هذه المرة  لا عن “تخزين سلاح” ولا عن “إستعمال سلاح” بل عن “تصنيع سلاح” ..تلك تعبيرات قانونية محض تعني أو ستعني الكثير لاحقا خصوصا إذا ما تعمقت محكمة أمن الدولة في تحقيقاتها ومداولاتها .
 ولم تعرف بعد لا التفصيلات ولا الحيثيات لكن سير المحكمة قد يكشف المزيد من التفصيلات المثيرة .
 ويرجح أعضاء برلمان بأن نتائج تحقيقات القضاء العسكري قد  تؤسس لمرحلة  جديدة سياسيا على نحو يخص ملف الحركة الإسلامية أو على الأقل الأجنحة المتشددة فيها .