الرئيس اللبناني يسعى إلى “حصر السلاح بيد الدولة” هذا العام ويقول أنه لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق في استيعاب حزب الله في الجيش ولا أن يكون وحدة مستقلة داخله

بيروت (لبنان)- (أ ف ب) – أفاد الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن هدفه “حصر السلاح بيد الدولة” خلال العام الحالي، في إشارة إلى حزب الله الذي يتعرّض لضربات متكررة كان آخرها الثلاثاء عندما أعلنت إسرائيل استهداف “قائد خلية” في صفوفه.
من جهتها، أحصت الأمم المتحدة استشهاد 71 مدنيا بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال الرئيس اللبناني الذي توجّه الثلاثاء الى الدوحة في زيارة تستمر ليومين، وفق تصريحات نشرتها صحيفة العربي الجديد القطرية، “أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة”.
وأضاف “القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله”.
وأكد عون “لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي (في العراق) في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة” داخله، موضحا “يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة”.
ويؤكد خبراء أن إنشاء كتيبة لحزب الله ضمن الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تقويض المؤسسة العسكرية اللبنانية نظرا إلى ما يعتبره كثر “ولاء” الحزب لإيران، مشيرين إلى أن الحل الأمثل قد يتمثل بتفكيك بنيته العسكرية الكاملة أو دمج أسلحته ضمن الجيش، مع إدماج مقاتليه بشكل فردي في صفوف الجيش اللبناني.
خلال زيارة إلى لبنان الشهر الجاري، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية “من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن”.
ويشدّد حزب الله من جهته على ضرورة وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الدولة العبرية من كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك خمسة مرتفعات في الجنوب اعتبرها الجانب الإسرائيلي “استراتيجية” وأبقى قواته فيها خلافا لنص اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال عون في التصريحات المنشورة الثلاثاء إن “الأميركيين يطالبون بالإسراع في العمل لحصر السّلاح بيد الدولة، لكنّني قلت لهم إذا أردتم ذلك، فاضغطوا على إسرائيل واتركوا لنا مهمّة التعامل مع حزب الله”.
وأوضح أن “الجيش اللبناني يقوم بمهامه من دون أي اعتراض من حزب الله، جنوب الليطاني وشماله وحتى في البقاع، إقفالا لأنفاق ومصادرة وإتلافا لمخازن ذخيرة”، مضيفا أنه تم إقرار “تطويع نحو 4500 جندي لإرسالهم إلى الجنوب والعدد سيرتفع إلى عشرة آلاف”.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس السبت إن هناك “265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، وقد سلّم الحزب منها قرابة 190 نقطة” إلى الجيش اللبناني.
وجاءت الهدنة الهشة بين إسرائيل وحزب الله بعد أكثر من عام من الأعمال العدائية التي أطلقها الحزب على خلفية حرب غزة، تصاعدت في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة استمرت شهرين ونفّذت الدولة العبرية خلالها عملية بريّة.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.
– “وقف العنف فورا” –
ورغم الهدنة، تواصلت الضربات الإسرائيلية خصوصا على جنوب لبنان.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح من بينهم طفل، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عيترون في الجنوب.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيرة قائدا في حزب الله في عيترون موضحا أنه “قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله”.
في السياق ذاته، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن عمليات الجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين في لبنان منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بينهم نساء وأطفال.
وأفاد الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان بأن “71 مدنيا على الأقل قتلوا على يد القوات الاسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
وأوضح أن بين الضحايا “14 امرأة وتسعة أطفال”، داعيا الى “وقف العنف فورا”.
وأشارت المفوضية إلى أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية استهدفت بنى تحتية مدنية منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك أبنية سكنية ومنشآت طبية وطرق ومقهى واحد على الأقل.
وتعرّضت إسرائيل أيضا لهجمات منذ سريان وقف إطلاق النار، بحسب الخيطان.