أحزاب في مالي تشتبه في سعي النظام العسكري لحلها “كما في بوركينا فاسو والنيجر”

باماكو- (أ ف ب) – أكد نحو مئة حزب في مالي الثلاثاء أنها تشتبه في أن يكون المجلس العسكري الحاكم يسعى لحلها أو تعليق نشاطاتها “كما حدث في بوركينا فاسو والنيجر” وهما بلدان يحكمها أيضا نظام عسكري.
وتدعو هذه الأحزاب إلى تأجيل المشاورات التي خطط لها المجلس العسكري لاعتماد ميثاق الأحزاب، إحدى توصيات مؤتمر إعادة التأسيس الوطني الذي نظمه الجيش في كانون الاول/ديسمبر 2022 من أجل “إيجاد حل لإنهاء الأزمة” في مالي.
وتواجه هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل التي يقودها مجلس عسكري منذ الانقلاب المزدوج في عامَي 2020 و2021، أزمة أمنية خطيرة منذ العام 2012 يؤججها عنف الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية والعصابات الإجرامية الاخرى.
ولم يحترم الجيش التزامه تسليم السلطة للمدنيين نهاية آذار/مارس 2024، وأجل الانتخابات الرئاسية إلى موعد غير محدد.
وأكدت المجموعة في بيان “يتم التداول من جهات معروفة للجميع بأن العملية التي بدأت (حول ميثاق الأحزاب) يجب أن تهدف إلى حل أو أقله تعليق نشاطات الأحزاب السياسية كما حدث في بوركينا فاسو والنيجر”.
وتقول هذه الأحزاب إنها “طلبت تأجيل المشاورات المعلنة” حول الميثاق. وتنتقد الأحزاب المجلس العسكري لتوسيع النقاشات حول هذه الوثيقة لتشمل جهات فاعلة أخرى بدلا من تنفيذها على النحو المتفق عليه في اجتماعات 2022.
وجاء في البيان “لماذا لا تزال الحكومة ترغب في استشارة القوى العاملة حول مسألة تم الاتفاق عليها بوضوح” في كانون الاول/ديسمبر 2022.