الأردن والإسلاميين إلى “التصعيد” بإنتظار” قرارات حظر الأخوان” ومداهمة وإغلاق “مقرات ومكاتب “:  جلسات مفتوحة للمحكمة قريبا  وأنباء عن “إعتقالات ” وشيكة.. والرد على “مخططات الإرهاب” قد يشمل “الحزب”

عمان- رأي اليوم – خاص
  تتجه الأمور حتما في التصعيد بين الحكومة الاردنية وجماعة الأخوان المسلمين في ظل ما اسمته  صحيفة مدار الساعة الالكترونية
بإعادة تموقع وانتشار اني وسياسي وقانوني بعد الإعلان عن تورط 16 عنصرا من جماعة الاخوان في مخطط  لتصنيع الاسلحة واستخدامها في الداخل لأغراض المساس بالأمن الوطني .
 التصعيد لن يقف عند اي مفاصل محددة والجزء الأمني  أعلن إحالة هذه القضية  الى محكمة أمن الدولة .
 ويرجح بان محكمة أمن الدولة  قد تبدأ جلسات علنية  بهدف اظهار الشفافية في التعاطي مع الرأي العام والاوساط الشعبية  بخصوص هذه القضية المتدحرجة .
السلطات تحدثت عن جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها منحلة وغير مرخصة .
  والجماعة ذاتها اصدرت بيانا تحدثت فيه عن تصرفات فردية  لا إذن لها من قيادة الجماعة  ومرتبطة برغبة هؤلاء الأفراد التضامن مع المقاومة الفلسطينية .
 ويفترض بعد تجهيز ملفات الإدعاء ان تبدأ محكمة أمن الدولة تحقيقها المعمق فيما لم يصدر نفي لا عن جماعة الاخوان المسلمين ولا عن حزب جبهة العمل الاسلامي لوقائع انتماء المعتقلين  المعلن عنهم في فيديوهات إعتراف لسجلات  الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي .
 وتتجه الأمور للتصعيد فعلا بسبب  اعتقالات سياسية لنشطاء بارزين بالتوازي في الحركة الاسلامية وبسبب إحتمالية قوية لاتخاذ سلسلة إجراءات قريبا  من بينها إعتقالات اخرى بتهمة تأسيس جمعية غير مرخصة .
 وتتحدث بعض الأنباء والتقديرات عن إغلاق لمقرات الاخوان المسلمين مجدد بالقوة الامنية  واعلان الجماعة محظورة تماما لا بل ملاحقة من يتصرف علنا على اساس انه يمقل جماعة الاخوان المسلمين واصدار تعليمات وقوائم تعليمات بموجب التداعي القانوني  لتورط قيادات في حزب جبهة العمل الاسلامي بدعم واسناد المؤامرة الجديدة والتي اتهم المتورطين فيها  بالسعي للتخريب الداخلي والمساس بالأمن الوطني .
 وقد تتجه الأمور ايضا للتصعيد  ليس مع الجماعة فقط .
ولكن مع حزب جبهة العمل الاسلامي ايضا  ولاحقا مع كتلة الحزب داخل البرلمان وفي المؤسسة التشريعية.
والتصعيد عموما وصفه الصحفي أ لناشط عواد الخوالدة  بعملية إعادة انتشار وتموقع أمني وسياسي وقانوني  .
يعني ذلك وجود المزيد من الإجراءات امنيا وخطوات قانونيا مع إجراءات سياسية لاحقا ويستنتج من السياقات إعلان حظر جماعة الاخوان رسميا ومصادرة ملكياتها وإغلاق مقراتها ومكاتبها وقد يشمل ذلك في وقت لاحق مكاتب وممرات لها علاقة بحزب جبهة العمل الاسلامي ايضا .