قاض أميركي: هناك “سببا محتملا” لملاحقة إدارة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة

واشنطن-(أ ف ب) – خلص قاض فدرالي أميركي الأربعاء إلى وجود “سبب محتمل” لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترامب قضائيا بتهمة ازدراء المحكمة في قضية ترحيل مهاجرين غير نظاميين، ما يفاقم المواجهة بين البيت الأبيض والقضاء الأميركي.
وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم استئناف قرار القاضي جيمس بوسبرغ “فورا”.
وكان بوسبرغ علّق في 15 آذار/مارس لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصريا إلى قانون الطوارئ حول “الأعداء الأجانب” الصادر في العام 1798 والذي كان يستخدم في زمن الحرب.
استندت الإدارة الأميركية إلى هذا القانون لترحيل نحو مئتي شخص تقول إنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية لسجنهم في السلفادور.
وفي نصه المكتوب، تحدّث القاضي عن أدلة تفيد بأن الحكومة انخرطت في “تجاهل متعمّد أو متهوّر” لقراره بشروعها في عمليات الترحيل جوا.
واعتبر بوسبرغ أن “الجهة المدعى عليها لا تقدّم أي سبب مقنع لتجنب الاستنتاج الذي يبدو واضحا… والذي يفيد بأنها ازدرت عمدا الأمر المكتوب لهذه المحكمة، وعلى نحو منفصل، أمرها الشفوي الذي حدد صراحة نطاق الامتثال”.
وخلص القاضي إلى أن ممارسات الإدارة “كافية لكي تستنج المحكمة أن هناك سببا محتملا لاعتبار الحكومة منخرطة في ازدراء جنائي”.
وقال إن الحكومة ستُمنح فرصة أخيرة لإصلاح هذا الوضع وإلا ستواجه مزيدا من الإجراءات القضائية.
ردا على قرار القاضي، أشار مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ إلى أن الإدارة ستطلب “استئنافا فوريا”.
وتابع “إن الرئيس ملتزم بنسبة 100% بضمان ألا يشكل الإرهابيون والمجرمون من بين المهاجرين غير النظاميين تهديدا للأميركيين ومجتمعاتهم في كل أنحاء البلاد”.
في آذار/مارس، تم طرد أكثر من 250 شخصا من الولايات المتحدة إلى السلفادور، اتهم معظمهم بالانتماء إلى عصابتي “مارا سالفاتروتشا” (إم إس-13) و”ترين دي أراغوا”.
وفي نيسان/أبريل الحالي، رحّلت واشنطن 10 أشخاص اضافيين إلى السلفادور بتهمة الانتماء إلى المنظمتين.