عامان على اعتقاله.. الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي تدعو لإطلاق سراحه

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت 66 شخصية سياسية وأكاديمية من كافة أنحاء العالم، الخميس، إلى إطلاق سراح راشد الغنوشي (83 عاما) رئيس حركة “النهضة” رئيس البرلمان التونسي المنحل، في الذكرى الثانية لتوقيفه.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بسجن الغنوشي، ضمن آخرين، 22 عاما بقضية تعرف إعلاميا باسم “أنستالينغو” (شركة إنتاج إعلامي)، فيما التزمت الحكومة الصمت حيال الأحكام.
وووقّعت 66 شخصية عن “الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي” بيانا، اطلع عليه مراسل الأناضول، بمناسبة مرور عامين من اعتقاله، في ظل أزمة واستقطاب حاد تشهده توسن.
ومن بين الموقعين: الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الرئاسي رئيس وزراء البوسنة السابق حارث سيلاديتش، ورئيس البرلمان التركي السابق، مصطفى شنطوب.
وقال الموقعون في البيان إن “السلطات التونسية أقدمت على اعتقال الشيخ راشد يوم 17 أبريل 2023، بعد سهرة رمضانية عبَّر فيها عن نقده لسياسات الرئيس قيس سعيد، وحذر من تداعياتها على تماسك المجتمع ودعا إلى معارضتها”.
و”بعد اعتقاله توالت ضده قضايا، بلغت أكثر من 15 قضية، وتوالت الأحكام الجائرة، وآخرها الحكم الصادر في الخامس من فيفري (فبراير) 2025 بالسجن 22 سنة”، وفق البيان.
وأدان الموقعون ما أسموها “الأحكام الجائرة بحق الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين”، معتبرين إياها “انتهاكا خطيرا لمبادئ العدالة واستقلالية القضاء”.
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وجدد الموقعون دعوتهم إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الغنوشي، واحترام سِنّه ومكانته الفكرية والسياسية، كأحد أبرز دعاة الاعتدال والحوار في العالم العربي”.
كما دعوا إلى “الإفراج عن جميع سجناء الرأي في تونس، ووقف توظيف القضاء أداةً للانتقام من المعارضين في ظل غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”، وفق تقديرهم. ???
????وحتى الساعة 13:00 :ت.غ”، لم يصدر تعقيب عن السلطات التونسية على بيان “الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي”.
وفي 17 أبريل/نسيان 2024، أطلقت شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي، بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله آنذاك.
وأوقف الأمن الغنوشي، في 17 أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
وفي شباط الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أحكاما بالسجن في قضية “أنستالينغو”.
وتراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها مخالفات قانونية شابت المحاكمة.
بينما التزمت السلطات المعنية الصمت حيال هذه القضية والأحكام الصادرة فيها، مكتفية بالتأكيد على استقلال ونزاهة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وهذه القضية تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين.
ووجهت إلى المتهمين في القضة تهم بينها “ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة (التجسس)”.‎
ويقول مؤيدون للرئيس إن حركة “النهضة” كانت تستخدم “أنستالينغو”، المختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي، أداة لتشويه خصومها السياسيين ثم رئيس البلاد.
بينما قالت حركة “النهضة” إن “أنستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ، بما في ذلك الترجمة وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة”.
وأضافت أن بعض هذه الخدمات “شمل المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات”.
ومنذ فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وقيادات أخرى من حركة النهضة منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ويتهم الرئيس موقوفين منهم بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تقول المعارضة إنه يستهدف الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.