إيران تقاضي لندن وأوتاوا وستوكهولم وكييف أمام “العدل الدولية” في قضية إسقاط طائرة ركاب في 2020

لاهاي ـ (أ ف ب) – تقدّمت إيران الخميس بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على خلفية تحطّم طائرة ركاب في العام 2020 في واقعة أسفرت عن مقتل 176 شخصا، وفق المحكمة.
وكانت الطائرة التابعة لخطوط الجوية الدولية الأوكرانية ومن طراز بوينغ 737-800 تقلّ ركابا يحملون جنسيات البلدان الأربعة عندما أُسقطت بعيد إقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020.
بعد ثلاثة أيام من ذلك أقرّت إيران بأن قواتها استهدفت الطائرة التي كانت متّجهة إلى كييف بصاروخي أرض-جو من طريق الخطأ.
وتأتي الشكوى في معرض الطعن بقرار أصدرته في آذار/مارس “منظمة الطيران المدني الدولي” في القضية.
واعتبرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها في مونتريال، أن من اختصاصها الحكم في القضية التي تقدّمت بها الدول الأربع ضد إيران وتتّهم فيها طهران بـ”استخدام أسلحة ضد طائرة مدنية أثناء تحليقها”.
ولجأت إيران إلى محكمة العدل الدولية سعيا لاستصدار حكم بأن القضية ليست من اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي وإلغاء قرارها.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية رحّبت بقرار منظمة الطيران المدني الدولي، معتبرة أنه يقرّبها “خطوة إضافية نحو محاسبة إيران عن إسقاطها غير المشروع” للطائرة.
وقالت المملكة المتحدة “سنمضي الآن قدما إلى المرحلة التالية في قضيتنا ضد إيران أمام منظمة الطيران المدني الدولي”، مؤكدة “سعيها المستمر إلى إحقاق العدالة والشفافية والمحاسبة من أجل الضحايا الـ176 وعائلاتهم”.
في قضية منفصلة، تقدّمت البلدان الأربعة بشكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في العام 2023، تطالب فيها بإرغام إيران على دفع “تعويض كامل” للعائلات.
وفي العام 2020 عرضت إيران دفع “150 ألف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ باليورو” إلى عائلات كل من الضحايا.
وجّه مسؤولون أوكرانيون وكنديون انتقادات حادة للإعلان، مشدّدين على أن التعويض لا يحدّد بإعلان أحادي.
أنشئت محكمة العدل الدولية عقب الحرب العالمية الثانية لبت النزاعات الناشئة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.