المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2020

القاهرة,- (أ ف ب) – خفّض البنك المركزي المصري الخميس سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام بواقع 225 نقطة أساس.
وتقوم مصر برفع أو تثبيت سعر الفائدة منذ العام 2020 في ظل أزمة اقتصادية صاحبت تعويم قيمة العملة المحلية مرات عدة مع زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
ويأتي خفض الخميس بعد أيام من إعلان الحكومة تقليص دعم أسعار الوقود.
ويشير بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى “تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي” وانخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
ورفعت الحكومة المصرية سعر المحروقات الأسبوع الجاري للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وحذّر بيان المركزي المصري من أن معدلات التضخم لا تزال “عُرضة للمخاطر الصعودية” بسبب “التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية”.
وأرجع البيان قرار خفض سعر الفائدة إلى التطورات الأخيرة في التجارة العالمية التي تدفع إلى “خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي” مشيرا إلى انخفاض سعر الوقود “بشكل ملحوظ” وتقلب أسعار السلع الغذائية.
ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي مثقلة بالديون الخارجية التي ازدادت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024.
ويذهب الجزء الأكبر من القروض إلى مشاريع البنية التحتية ومنها بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
وقال الرئيس المصري الأسبوع الماضي إن بلاده خسرت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس عام 2024 بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وأقرت الحكومة المصرية في آذار/مارس الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز/يوليو المقبل وتستهدف خفض الدين العام إلى 82,9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 92% في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.