“البرلمانات الداعمة لفلسطين” تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الجمعة، عزمها إنشاء مجموعة تهدف إلى ممارسة تأثير سياسي من خلال القنوات المناسبة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة وحمايتھا وضمانھا.
جاء ذلك وفق البيان الختامي لأعمال مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول، بمشاركة رؤساء برلمانات كل من: البحرين، وإندونيسيا، والاردن، وماليزيا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وتركيا والإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر وأذربيجان ومصر.
وأكد البيان “الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقھ في تقرير مصيره، واستقلال وحربة وسبادة دولة فلسطبن على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتھا القدس الشرقية”.
كما شدد على “التزامنا القوي بتحقيق حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) باعتباره السبيل الوحيد لارساء السلام والاستقرار والامن الدائم في المنطقة”.
وطالب البيان، “بالتنفيذ الجاد والدائم وغير القابل للتراجع لحل الدولتين، الذي سيمكن من قيام دولتين مستقلتين وذات سيادة تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واندماج في المنطقة”.
وأضاف: “نطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن لالمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم ينصف الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
كما طالب البيان، إسرائيل “باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسط?ني، وإلغاء جميع القوانين والمبادرات التشريعية غير المتسقة مع الالتزامات القانونية الدولية، والتوقف عن أي أعمال تشريعية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي”.
وأكد دعم “وكالة الامم المتحدة الغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نؤكد في الشرق الادنى (ونروا) باعتبارھا عام?ً مھماً لااستقرار في المنطقة، ونرفض محاولات تقويض دورھا أو إلغائھ”.
وناشد البيان، “جميع الدول بزيادة الدعم السياسي والقانوني والمالي لاونروا”.
وطالب إسرائيل “بوصفها قوة احتلال بإنھاء احتلالھا وجميع اعتداءاتھا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة؛ وندعوھا لوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير القانوني، وھدم المنازل، ومصادرة الاراضي، ومحاولات فرض ما يسمى السيادة الاسرائيلية على أي جزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وشدد البيان، على “رفض بشدة أي خطة تھدف إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني لاراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأعرب عن “إدانة تھجير الشعب الفلسطيني سواء بشكل فردي أو جماعي (…) تحت أي ذريعة أو مبرر”.
واعتبر أن “ھذه المحاولات لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أشكال من التھجير أو النفي انتھاكاً جسيماً للقانون الدولي”.
وأدان البيان “بشدة العدوان العسكري الاسرائيلي ضد السكان المدنيين والحصار المفروض على إيصال المساعدات الانسانية في غزة”.
وقال: “نحث إسرائيل على إنھاء عملياتھا العسكرية، وسحب قواتھا، وضمان وصول المساعدات الانسانبة إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق”.
وأكد على “الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لاطلاق النار، واستئناف المفاوضات لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المُعلن عنھ في 15 كانون الثاني 2025 بوساطة مشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة الامريكية”..