نُقباء ومُحامون مغاربة يراسلون رئيس الحكومة: لا لتحويل موانئ المغرب إلى معابر لسلاح الإبادة الصهيونية

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

في خطوة تعكس رفضاً حقوقياً وشعبياً متصاعداً للتطبيع، وجّه عدد من المحامين والحقوقيين المغاربة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبوه فيها بوقف أي تعاون محتمل من شأنه السماح برسو بواخر أمريكية محملة بأسلحة موجهة إلى الكيان الإسرائيلي داخل الموانئ المغربية، محذرين من أن ذلك يمثل، وفق تعبيرهم، “مشاركة مباشرة ومعلنة” في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المستمرة منذ ما يقرب من 19 شهراً.

الرسالة، التي حملت توقيع عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية البارزة من بينهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، والأستاذ خالد السفياني، والأستاذة بشرى العاصمي، والأستاذة نعيمة الكلاف، والأستاذ العربي فنيدي، جاءت في أعقاب تقارير إعلامية وطنية ودولية تحدثت عن رسو سفن حربية في الموانئ المغربية يُشتبه في أنها تحمل شحنات أسلحة متوجهة إلى إسرائيل.

وقال المحامون في رسالتهم إنهم “يطالبون بشكل عاجل بوقف أي عمليات شحن أو حمل للأسلحة من أو عبر الموانئ المغربية نحو الكيان الصهيوني”، معتبرين أن أي تساهل في هذا الملف يمثل “مساهمة فعلية في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة من إبادة وتهجير ودمار شامل”.

الرسالة جاءت بلغة قوية وصريحة، حيث هاجمت موقف الحكومة المغربية إزاء ما يحدث في فلسطين، معتبرة أن الشعب المغربي لم ينسجم في يوم من الأيام مع سياسات التطبيع، وأن صوت المغاربة في مختلف المدن، من الشمال إلى الجنوب، عبّر بوضوح عن رفضه لأي شكل من أشكال العلاقة مع “الكيان الصهيوني”.

وتساءل الموقعون:
“ألم تسمعوا أصوات الشعب المغربي بكل أطيافه، شبابه ونسائه ورجاله وأطفاله، من شمال الوطن إلى جنوبه، وهم ينددون بالتطبيع ويعلنون غضبهم على صمتكم أمام ما يقع من جرائم ضد الإنسانية؟”.

“ألم يصلكم دوي القنابل، ورائحة الموت، وصرخات الأطفال المحاصرين تحت الركام؟ ألم تهز ضمائركم مشاهد الدماء والدمار التي تنقلها الشاشات من غزة المحاصرة؟”.

وأكدت الرسالة أن السماح بعبور أو رسو سفن حربية مشحونة بالأسلحة الموجهة لإسرائيل في الموانئ المغربية “خطيئة سياسية”، و”خيانة لرسالة المغرب الحضارية”، و”موقف مخزٍ ستسجله ، كتب التاريخ بالعار”، على حد وصفها، داعية الى:

الوقف الفوري لأي عمليات شحن أو عبور لأسلحة موجهة إلى الكيان الإسرائيلي من أو عبر الموانئ المغربية؛

إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، الذي وصفوه بـ”مكتب الدعارة والعار الصهيوني”؛

تجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر إصدار قانون واضح يعكس إرادة الشعب المغربي؛

فتح المستشفيات والمدارس المغربية أمام الجرحى والمصابين من أطفال ونساء غزة؛

الانضمام إلى الجهود الدولية لإدانة ومتابعة قادة الكيان الإسرائيلي أمام المحاكم الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وحذّرت الرسالة من تداعيات هذا التوجه، قائلة إن تمرير الأسلحة عبر المغرب إلى إسرائيل يمكن أن يُحمّل السلطات المغربية “مسؤولية قانونية دولية” ويجعلها عرضة للمساءلة أمام الهيئات الحقوقية والمحاكم الدولية.

“ان مشاركتكم في تسهيل عبور شحنات السلاح نحو الكيان الصهيوني هو تمكين مباشر للمجرمين من أدوات القتل، وهو خرق صارخ للقانون الدولي ولقيم حقوق الإنسان”، تقول الرسالة، مشددة على أن “العدالة هي مأوى المظلومين، والعقاب هو مصير كل مجرمي الحرب ومن والاهم”.

كما طالبت الرسالة رئيس الحكومة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن “استمرار سياسة التطبيع”، معتبرة أن المغاربة لم يفوضوا الحكومة في اتخاذ هذا المسار. ودعت إلى مقاطعة الشركات المتعددة الجنسيات التي ثبت دعمها للكيان الصهيوني.

الموقعون على الرسالة يُعدون من أبرز الشخصيات الحقوقية والسياسية في البلاد، وتُعرف مواقفهم بدعم القضية الفلسطينية منذ عقود. ويتوقع مراقبون أن تثير الرسالة ردود فعل داخلية وخارجية، خصوصاً مع تصاعد وتيرة الإدانة الدولية للعدوان على غزة، الذي خلّف حتى الآن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال.