إلقاء القبض على مسئولي ” 5 ” حسابات إلكترونية .. مستجدات قضية ” تصنيع السلاح” في الأردن: مجموعة “عمان للحوار” تنتقد “الفزعة الإعلامية”..” نفس الوجوه تتكرر وتفتقد للمصداقية “.. وتصريح لافت للشيخ النواصره..” السلاح فقط في يد الدولة”

عمان- رأي اليوم – خاص
إنتقدت جماعة عمان الناشطة لحوارات المستقبل الأداء الإعلامي الذي رافق إعلان المستوى الأمني عن إحباط مخططات خلايا للتخريب في الاردن .
وصفت الجماعة الأداء الاعلامي بانه محبط ولا يرتفع الى مستوى الإنجاز الأمني المتميز خصوصا وان وسائل الاعلام كان قد توفر لها الوقت الكافي قبل إذاعة التصريحات الامنية .
وتوسع بيان مجموعة عمان للحوارات في ملاحظات مهنية  ابرزها ان وسائل الاعلام إعتمدت اسلوب الفزعة ولجأت لاستضافة نفس الوجوه التي تتكرر في الحدث الامني والاجتماعي وحتى الفني.
 وقالت بان بعض تلك الوجوه كان في الخندق المعادي للدولة الاردنية وهو مستعد لحمل السلاح مجددا اذا فقد إمتيازاته في الدولة .
 ووصفت المجموعة معظم الأسماء التي ظهرت بانها فقدت مصداقيتها عند الاردنيين واقترحت بان وسائل الاعلام كان عليها إستضافة خبراء فيما الاعلام المحلي اصبح معلبا يكرر نفسه وضيوفه واستهجنت  غياب رجال الدولة باستثناء رئيسي الأعيان والنواب عن هذا الحدث .
 ولا يزال موضوع الإفصاح الأمني الذي كشف النقاب عن مخطط للمساس بالأمن القومي يثير الجدل  في الساحة الاردنية على كل الصعد والمستويات وفي اطار التداعيات .
وتقدم عضو البرلمان عن القائمة الوطنية في حزب جبهة العمل الاسلامي النائب ناصر النواصرة  بمداخلة مصورة لفتت الأنظار عندما إستهجن واستنكر اي محاولة لاستخدام السلاح فرديا واعتبر  باسمه وإسم كتلته شخصيا  ان السلاح ينبغي ان يبقى دوما في يد الدولة ومؤسساتها  .
وهو ما وصف بالإستنكار الوحيد الذي يشجب فيه قيادي إسلامي بارز تصرفات ما وصف بمجموعة الـ 16 الذين اتهمتهم السلطات بتصنيع صواريخ ومسيرات لأغراض التهريب الداخلي .
 وأعاد  النائب النواصرة وهو نقيب المعلمين الشهير سابقا وأحد أكثر أعضاء البرلمان شعبية وحصدا للأصوات التذكير بان الأمن الاردني الداخلي عبادة بالنسبة للتيار الاسلامي.
وإعتبرت أوساط برلمانية ان المداخلة المتلفزة للنواصر تهدف التي التهدئة قليلا خصوصا مع برز دعوات ومطالبات بحل حزب جبهة العمل الاسلامي ردا على محاولات أعضاء فيه  تخزين او تهريب  السلاح.
 وهو الأمر الذي سينتهي بإلغاء عضوية ومقاعد  عدد كبير من ممثلي الحزب في البرلمان .
حتى ظهر الاثنين لم تصدر المزيد من البيانات الحكومية والرسمية للتعليق على مسارات النقاش في تلك القضية المعقدة وهو ما يوحي بان السلطات تترك الهامش لمحكمة امن الدولة  التي أحيل ملف المتهمين اليها ولم تعقد بعد اولى جلساتها فيما تقدم الادعاء العسكري بلائحة الاتهام التي تتضمن نحو خمس جنايات لنحو  16 متهما .
 وفي غضون ذلك لفت إعلان لمديرية الامن العام  الانظار  عندما كشف النقاب عن القاء القبض على خمسة اشخاص وصفوا بانهم  يديرون حسابات إلكترونية  تروج لثقافة الكراهية وتهدد وحدة المجتمع.
 ولم تتطرق المديرية الأمينة الى التفاصيل لكنها تحدثت عن عملية مطاردة الكترونية قامت بها وحدة الجرائم الالكترونية وانتهت بالقبض على مسؤولي نشر في خمس حسابات عبر المنصات الاجتماعية .
 وتعهدت مديرية الامن العام  بملاحقة كل من يرتكب المخالفات ويسئ لوحدة المجتمع عبر الجرائم الالكترونية .
 وإعتبر الخبراء والمراقبون ان هذه الخطوة رسالة من السلطات بانها لن تسمح بتجاوز المدلول القانوني المباشر في قضية محاكمة المتهمين بتصنيع الاسلحة فيما لا زالت القضية تتدحرج  .
 واستمرت بعض ردود الفعل على أكثر من صعيد وبدا ان السلطات الرسمية خلال يومين ماضيين دفعت باتجاه التهدئة لأغراض  نظر القضية في محكمة امن الدولة .
 وفي الاثناء لم تتضح بعد معالم الخطوات اللاحقة التي يمكن الاستدلال اليها فيما يتعلق بالمصير القانوني لجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي ونوابه  اذا ما تفاعلت القضية اكثر .