“المساواة قرار الشعب ولا يرفضه الإسلام”.. ماذا وراء حديث الشيخ سعد الهلالي عن الميراث أنه حق وليس فريضة؟ لماذا الآن؟ ومن يدعمه؟ وهل ينجح مخطط العلمنة اليوم فيما فشل فيه بالأمس؟ وهل الأفضل الرد أم التجاهل ؟

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

كعادته يواصل ‏أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشيخ د. سعد الدين الهلالي إثارته للجدال بحديث أخير له عن حق الدولة في استفتاء الشعب على تغيير قوانين الميراث، مشيرا إلى أن الميراث حق وليس فريضة مثل الصلاة والصوم.. والمساواة قرار الشعب ولا يرفضها الإسلام، وهو الأمر الذي رد عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتأكيد أن نصوص الميراث قطعية، لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، محذرًا من الانسياق وراء الفكر المُعوج.
حديث الهلالي أثار من الجدل ما أثاره، وفي السطور التالية التفاصيل:
برأي د. محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة فإن الشو الإعلامي وشهوة الظهور وأمورًا أخرى لا يعلمونها الله بعلمها سيطر حتى على إطلاق الفتاوى فى الدين.
الشيخ الهلالي خرج أمس على إحدى القنوات العربية يتكلم عن إمكان مساواة الراجل بالمرأة في الميراث وحق الهبة للأب، لافتا إلى أن التغيير لاينبغي أن يجور على النظام الأساسي في الميراث..وحين رد عليه الإعلامي عمرو أديب أن الأزهر والشيخ علي جمعة يؤكدان أن الشريعة واضحة في مسائل محددة، قال إن الاجتهادات متعددة.
السؤال الذي بات يتردد: لماذا يصمت الأزهر على ما يثيره سعد الهلالي من آن لآخر؟ ولماذا لا يصدر بيانا يتبرأ منه ومن أقواله المريبة.
وهل تتخذ جامعة الأزهر قرارا بإحالة الهلالي للتحقيق كما أحالت مبروك عطية من قبل؟
من جانبه يرى د.أحمد سالم أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا أن الشيخ سعد الهلالي حين يخرج في توقيت محدد، فإن حديثه لايكون بريئا، مشيرا إلى أن النظام في الإسلام كل متكامل ،فللذكر مثل حظ الأنثيين مرتبط بحق المرأة في مهر ومؤخر في الزواج.. وأن الرجل مسئول بصورة كاملة في الصرف علي الأسرة ..وأن المرأة حتى لو كانت تعمل لها ذمة مالية مستقلة وغير ملزمة بالصرف على الأسرة أو المشاركة فيها.
وأضاف “سالم” أن النظام في الإسلام كل إما أن نأخذه كله ،أو تدعه كله وفي الزواج المدنى في الغرب تكون فيه المرأة كالرجل في كل شيء في الزواج والصرف علي الأسرة.
وبحسب أستاذ الفلسفة فإن النظام الغربي ليس مريحا للمرأة كما يعتقد البعض، ولكن الكلام عن تعديل الميراث فقط منقوص، مشيرا إلى أن مجتمعنا ذكورى وثقافتنا الذكورية لايمكن أن تخطو لمسألة الحديث عن المساواة الكامل إلا إذا تغيرت الثقافة الحاكمة للشعوب.
ويوضح أن المشكلة أن الشيخ الهلالي يظهر في توقيتات معينة يأتى بآراء لابد أن تتحسس كلامه.. لأن خلف الكلام في توقيتات معينة دفع نحو شيء ما يتخلق.
ويخلص إلى أن المسألة ليست تقدمية وتنويرا، مشيرا إلى أن كلام الشيخ الهلالي محاولة لجس توجه الناس نحو شيء معين يتخلق.
ويختتم مؤكدا أن الشيخ سعد الهلالي لو لم يكن متوفرا له غطاء حماية، ما كان ليجهر بما يقول وهو داخل المؤسسة الأزهرية التى يعلن صراحة أن الأزهر ليس به كهنوت، وليس صاحب وصاية على الاجتهاد.. بل يري أن التعدد ديدن التعليم بالأزهر، لافتا إلى أن هذا كلام لا يجرؤ أحد غير الشيخ الهلالي على قوله ومن داخل الأزهر.
الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر السابق، علق بتساؤل نصه: “للقائلين بجواز كتابة الأموال للبنات دون الإخوة، هل يجوز كتابة المال للبنات دون الأبناء؟”.
تساؤل شومان رد عليه البعض بالمطالبة مولانا بفتوى صريحة من الأزهر تتعرض لكافة المبررات التي قد يلجأ إليها البعض.
وفي سياق الجدل الذي أججه حديث الشيخ الهلالي، وذهاب قوم إلى أن هناك مخططا غربيا لعلمنة المجتمعات الإسلامية، يرى البعض أن الغرب آخر همه التدخل في قوانين الأحوال الشخصية لبلدان تحافظ على استقرارها بشق الأنفس، مؤكدا أن هذا شغل مقصوده ترويج إعلامي بالإثارة لا أكثر ولا أقل، ولا يستحق الالتفات إليه والتعقيب عليه، لاسيما في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الأمة.