اجتماع تنفيذيّة منظمة التحرير نهاية عبّاس؟ الهبّاش: “نتنياهو يستخدم وجود حماس لمنع دولةٍ فلسطينيّةٍ ونزع سلاحها ليس كافيًا”.. ضغوطاتٌ عربيّةٌ ودوليّةٌ لاستئصال الفساد المستشري.. إزاحة الرئيس الفلسطيني ستُقنِع الكيان بالسماح للسلطة بإدارة القطاع
الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
هل انتهت فترة حكم محمود عبّاس لسلطة رام الله؟ وهل تخطط السلطة بانتخابها قريبًا نائبًا له؟ وهل تقوم بتحضير المرشّح لخلافته؟ الإعلام العبريّ، الذي اعتمد على مصادر سياسيّةٍ وأمنيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب، رأى أنّ عقد اجتماع اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، والتي تُسيطِر حركة (فتح) عليها، وذلك يومي الأربعاء والخميس القادميْن، سيكون بمثابة تحوّلٍ تاريخيٍّ بالنسبة لسلطة رام الله والتي يرأسها عبّاس (89 عامًا) منذ رحيل سابقه، ياسر عرفات، في الـ 11 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2004، أيْ أنّ عبّاس يتولّى رئاسة السلطة منذ 21 عامًا.
وقالت المصادر الإسرائيليّة إنّه للمرّة الأولى يُدرج على جدول أعمال الاجتماع المذكور نبذ انتخاب نائب لرئيس السلطة، كما ورد في الدعوات التي تمّ توجيهها إلى المدعوين. وتابعت المصادر عينها قائلةً، كما أكّد موقع (WALLA) الإخباريّ العبريّ، إنّ الهدف الرئيسيّ من انتخاب النائب لعبّاس مرّده هو صدّ الضغوط الدوليّة والعربيّة لانتهاج سياسة إصلاح الفساد المستشري في سلطة رام الله، وذلك كي تفتح السلطة الأبواب أمامها لتتلقّى المزيد من المساعدات الماليّة، وذلك كي تكون قادرةً على إدارة قطاع غزّة في اليوم الذي يلي العدوان الإسرائيليّ الذي بدأ في السابع من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام 2023، وذلك أيضًا في محاولةٍ لإلغاء الفيتو الإسرائيليّ القاضي بمنع السلطة من إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
وشدّدّ الموقع العبريّ في تقريره على أنّ سلطة رام الله تنفي وبشدّةٍ هذه الأنباء، وتؤكّد أنّ خطوة انتخاب نائبٍ لعبّاس لا تعود إلى الضغوط العربيّة والدوليّة التي تُمارس ضدّها.
وكان عبّاس قد أصدر في نوفمبر الماضي إعلانًا دستوريًا يقضي بأنْ يتولى رئيس المجلس الوطنيّ منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتًا في حال شغوره.
الإعلان نصَّ على أنّه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لفترة لا تزيد على الـ 90 يومًا”.
وتُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”، بحسب الإعلان الدستوري.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنّه في حال شغور مركز رئيس السلطة “يتولى رئيس المجـلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على الـ 60 يومًا تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيسٍ جديدٍ وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطينيّ”.
غير أنّ المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُلّ بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
قال كبير مُستشاري رئيس سلطة رام الله، د. محمود الهبّاش، في مقابلةٍ مع فضائية (سكاي نيوز عربيّة) التي تتخذ من الإمارات العربيّة المتحدّة مقرًا لها، إنّ “نتنياهو كان معنيًا بوجود حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) وبسيطرتها على قطاع غزّة، ولا يزال معنيًا بذلك بشكلٍ أوْ بآخر. لا يريد نتنياهو حماس قويّة، بل يسعى إلى وجود حماس ضعيفة وأداة طيّعة تقبل بالدور الذي يرسمه لها، وهو الدور الذي يتلخّص في منع إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ تضمّ الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس.”
وفي معرض ردّه على سؤال الفضائية قال الهبّاش إنّ “سيطرة (حماس) على قطاع غزّة من المنظور الإسرائيليّ تعني منع إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ، وهذا هو الذي سعى إليه نتنياهو، وبالتالي أنا لا أصدّق بأنّه لو تمّ نزع سلاح حماس، الذي وضعته إسرائيل في يدها، ولو تمّ اختفاء حكم حماس من قطاع غزّة وهو الحكم الذي أرادته إسرائيل وصنعته، لو تمّ ذلك فإنّ إسرائيل لن تذهب إلى حلٍّ يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ، لأنّ إسرائيل تريد اختفاء الشعب الفلسطينيّ وزواله”، طبقًا لأقوال الهبّاش.
وبالعودة إلى البداية، رأت المصادر السياسية والأمنية في تل أبيب أن انتخاب نائب لعبّاس يعني أنّ فترة حكم عبّاس قد انتهت أوْ أنّها شارفت على الانتهاء، وذلك على خلفية المطالبات العربية والدولية لعودة سلطة رام الله إلى حكم قطاع غزّة في اليوم التالي لانتهاء الحرب ضدّ غزّة، مضيفةً أنّ خطوةً من هذا القبيل ستزيد من المعونات المالية والدعم السياسي للسلطة في رام الله، كما أن من شأنها زيادة عدد الدول التي قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة.
وخلصت المصادر إلى القول إنّه يتحتّم على إسرائيل أنْ تواكب ما سيجري في اجتماع اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير وتتخّذ قرارًا إستراتيجيًا وتتبنّى سياسةً مناسبةً للتغيّر في رام الله، وذلك على خلفية الدور المنوط بسلطة عبّاس في اليوم الذي يلي الحرب ضدّ غزّة، على حدّ تعبيرها.