وضع “ملتبس وغامض”…جلسة “كمين” للإسلاميين في برلمان الأردن: مطالبات بـ “حل حزب الجبهة” وتفكيك الإرتباط بـ”جماعة الأخوان” ..أطماع بـ”وراثة مقاعد التيار” و”15 ” مقعدا في مهب الريح

عمان- رأي اليوم – خاص
تشير كواليس مجلس النواب الأردني الى حالة غامضة ووضع ملتبس غير مسبوق على هامش اعادة تقييم الإطار الدستوري والقانوني لكتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان بعد تأثيرات وتداعيات قضية الإرهاب والمساس بالأمن الوطني التي أعلنت السلطات عنها وتورط فيها وفقا لبيانات رسمية 16 شخصا ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.
وبدأت جلسة عاصفة صباح الأربعاء بتوجيه ملاحظات غير مسبوقة من كتل البرلمان الرئيسية الى جبهة العمل الاسلامي التي تمثل جماعة الاخوان المسلمين في سلطة التشريع .
وإستمع نواب الجبهة المعارضين الى عبارات نقدية ولوامة غير مسبوقة من زملائهم يطالب بعضها بحل الحزب ومساءلته جراء تورط كوادر فيه بالتخطيط لأعمال ارهابية.
وطالب في الجلسة وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي وبصفته رئيسا لكتلة حزب الميثاق أكبر أحزاب الوسط بمساءلة قانونية تطال حزب الجبهة وإنتقد ممثل كتلة حزب عزم الوسطي عدم إستنكار حزب الجبهة لواقعة خلية الـ 16 في الوقت الذي اشار فيه حزب إرادة الى ان الحكومة صمتت عن وجود جمعية غير مرخصة باسم الاخوان المسلمين.
ومثل هذا النقاش يمهد فيما يبدو لدفع حزب الجبهة باتجاه تفكيك الإرتباط بجماعة الاخوان المسلمين التي يعتبرها القانون الان غير مرخصة ومنحلة.
ولم يعرف بعد ما الذي ستنتهي اليه مثل هذه الانتقادات خصوصا وان أحزاب وسطية أخرى طامعة بمقاعد ممثلي حزب الأخوان المسلمين عن القائمة الوطنية في مجلس النواب حيث فتحت قضية الـ 16 معتقلا شهية أحزاب منافسة للإسلاميين لوراثة مقاعدهم البرلمانية اذا ما أدانت المحكمة المتهمين وانتهى القرار بحرمان حزب الجبهة تحت طائلة المسؤولية من مقاعده البرلمانية عن القائمة الوطنية .
يرى خصوم التيار الاسلامي بان نحو 15 مقعدا في البرلمان للإسلاميين أصبحت في مهب الريح وتحاول أحزاب منافسة الحصول عليها بموجب ادانات قضائية وقانونية .
أوساط كتلة جبهة العمل الاسلامي إعتبرت جلسة الاربعاء بمثابة كمين أعد بعناية ويوحي بان إجراءات قد تتخذ ليس ضد جماعة الاخوان فقط بل حزبهم وهو الاعرض في البلاد .
ولذلك قررت الكتلة مساء الأحد حضور جلسة الكمين الملغومة لكنها طلبت من عضوين على الاقل افادا بأنهما سيردان بقسوة على الاستفزاز على عدم حضور الجلسة تجنبا للاحتكاك والصدام مع نواب الوسط الاخرين.
وينظر لجلسة الاربعاء باعتبارها مقدمة لتصعيد برلماني وقانوني لا بل دستوري ايضا يطال الاخوان المسلمين.