بعد إفادة رئيس الشاباك.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو
زين خليل/ الأناضول
توافد آلاف الإسرائيليين، مساء الاثنين، إلى ساحة “هابيما” في تل أبيب وسط إسرائيل للمشاركة في “مظاهرة طارئة” ضد الحكومة بعد إفادة رئيس جهاز الشاباك (الأمن العام) رونين بار التي قال فيها إن نتنياهو طلب منه ملاحقة محتجين مناهضين له.
وفي وقت سابق الاثنين، قدم بار للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، إفادة مكتوبة ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه.
وكانت إفادة بار “صادمة” وفق إعلام عبري، حيث كشفت بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب منه، ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن حشود المتظاهرين وصلت إلى الساحة الواقعة وسط تل أبيب للتظاهر ضد الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “نتنياهو تجاوز خطا أحمر”، و”الديمقراطية الإسرائيلية على المحك”، و”أقيلوا نتنياهو الآن” و”يا نتنياهو أنقذ الدولة من نفسك”، و”الشعب لا يمكن إقالته”.
ورفعت إحدى المحتجات لافتة كُتب عليها “بيبي (بنيامين نتنياهو) تريد ملاحقتا؟.. أتظاهر كل أسبوع وأعتقد أنك غير مؤهل لمهام منصبك”.
كذلك رفع متظاهرون صورا لأسرى إسرائيليين في غزة وطالبوا بصفقة فورية لإعادتهم.
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دعا “موشيه ريدمان” و”شيكما بريزلر” و”يايا فينك” و”عمي درور” وهم من قادة الاحتجاج المناهض للحكومة الإسرائيلية إلى تنظيم “مظاهرة طارئة” في ساحة هابيما في تل أبيب مساء الاثنين الساعة 20:00 (17:00 ت.غ).
وقال الأربعة في بيان: “كشف رئيس الشاباك اليوم عن محاولة نتنياهو الخطيرة لتحويل الجهاز إلى أداة استبدادية لاضطهاد المواطنين الإسرائيليين. وأمر بمراقبة المواطنين وطلب معلومات عنهم، وفي محادثات سرية طالب (نتنياهو) رئيس الشاباك بأن يطيعه هو وليس القانون”.
واعتبروا أن ذلك “يشكل خطرا واضحا ومباشرا على الديمقراطية الإسرائيلية”، وأضافوا: “نتنياهو فقد كل شرعيته للقيادة. إنه غير مؤهل”.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.
كما أصدرت المحكمة الشهر الجاري، أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.