حزب المعارضة الأبرز في الأردن “تحت المطرقة” ويجمد عضوية 3 من متهمي “خلية ألـ16″: المستقلة للإنتخابات بدأت تتحرك و”إجراءات جديدة” في الطريق بعد “حل جماعة الأخوان”وجلسة البرلمان توفر “الغطاء”

عمان – خاص بـ”راي اليوم”:
لا يتعلق الأمر بمضايقة كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني فقط. ولكن الجلسة التي عقدت صباح الاثنين شكلت محطة أولى فيما يبدو للتلويح بقرار حل الحزب الأكبر والمحسوب على المعارضة في البلاد، خصوصًا أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أعلن بأنه لا معارضة تحتسب في البرلمان بعد الآن، والكتل تمثل أحزابًا برلمانية وظيفتها مراقبة الحكومة وملتزمة بالولاء والانتماء للوطن والقيادة.
مثل هذا التصريح يصدر خلال جلسة نقاشية عاصفة.
لكن الإجراءات بدأت فعلا عندما أرسلت دائرة الشئون السياسية في الهيئة المستقلة للانتخابات رسميا للحزب تستفسر عن 3 أسماء ضمن سجلات الحزب بين المعتقلين وعددهم 16 معتقلا في قضية تصنيع الأسلحة.
الحزب أجاب رسميا بخطوة تجميد عضوية المتهمين الثلاثة في إجراء يبدو أنه يحاول تخفيف حدة الانفعال الرسمي والإجراءات المضادة.
تصريح الصفدي يوحي ضمناً بخيارات الدولة، خصوصاً بعد ما هاجم التيار الإسلامي وممثليه البرلمانيين نخبة من قادة الكتل البرلمانية الحزبية الوسطية.
والإيحاء بأنه لا معارضة بعد الآن تحت قبة البرلمان تمهيد فيما يبدو للضغط العنيف على حزب العمل الإسلامي بعد تداعيات قضية خلية 16 التي تبين أن معظم أعضائها في البعد الأمني من جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، كما وصفها وزير الدولة الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني.
التلويح بحل الجماعة ليس خيارًا مفاجئًا، لكنه أعقب سلسلة من التكهنات في هذا السياق، أعقبتها تكهنات أخرى بأن مسار حل جماعة الإخوان المسلمين قد ينتهي أيضًا بحل حزب جبهة العمل الإسلامي.
ورغم أن التصريح الرسمي أشار لعضوية المتهمين في قضية تصنيع الأسلحة بجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي من بين المتهمين.
وعندما استفسر بعض المراقبين من الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا عن وجود أعضاء بين المتهمين، كانت إجابته أقرب إلى نفي علم الحزب بذلك.
بعض الاجتهادات القانونية تفيد بأن تطبيق البند 35 من قانون الأحزاب السياسية في الأردن أصبح ممكناً ما لم يبادر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى سلسلة إجراءات وبيانات يعلن فيها التبرؤ الشامل من خلية تصنيع الأسلحة وإدانة هذه العملية.
وهو ما لم يفعله الحزب عمليًا، مما قاد إلى هجمات منظمة على الحزب من قبل أربعة كتل على الأقل في البرلمان في جلسة صاخبة، وصفها الناشط النقابي الأردني أحمد أبو غنيمة بأنها غير مسبوقة إطلاقًا في الدولة التي تسمح لكتل برلمانية أن تهاجم زملاء لها على هذا النحو، معتبرًا أن المشهد البرلماني صباح الاثنين يؤدي إلى تقويض الديمقراطية وتحديث المسار اليساري.
طبعا الأجواء صاخبة ومصير حزب جبهة العمل الإسلامي لم يحسم بعد، وإذا ما قررت المحكمة إدانة المتهمين، قد يتم الربط بين المتهمين وعضويتهم في حزب مرخص، الأمر الذي قد يقود إلى سلسلة من الاستنتاجات القانونية ذات الصلة بالمادة 35 التي تنص على حل أي حزب مرخص يتورط في أعمال إرهابية.
ورغم أن الحزب ركز على الجانب الفردي في ملف تصنيع الأسلحة والمتهمين، إلا أنه ربط القضية بدعم وإسناد المقاومة، الأمر الذي لم يعجب رئاسة البرلمان وبقية الكتل والسلطات، والجلسة الصاخبة تضع عدة سيناريوهات وخيارات، قد يكون من بينها، لا بل أبرَزها، حل الحزب الأكبر في البلاد.
وهو قرار دراماتيكي إداريًا وسياسيًا يمكن أن يعيد خلط كل الأوراق، وعلى الأرجح لن تستطيع السلطات الذهاب إلى خيار أو سيناريو من هذا النوع لحزب المعارضة وهو تحت المطرقة قبل صدور قرار من محكمة أمن الدولة يكتسب صفة التمييز ويؤدي إلى إدانة المتهمين.