باريس ترى أن “شروط المحاكمة العادلة لم تحترم” بعد الأحكام في قضية “التآمر” بتونس

باريس-(أ ف ب) – أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء عن “قلقها” بعد الإدانات التي أصدرها القضاء التونسي في حق شخصيات متهمة بـ”التآمر” على الرئيس وأسفت “لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.
أصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما خلال هذه المحاكمة غير المسبوقة بحق نحو أربعين شخصية – سياسيون ووزراء سابقون ومحامون ورجال أعمال – بينهم شخصيات معارضة.
واحتجت المنظمات غير الحكومية على هذا الحكم. وندد بسام خواجة من منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة اكس بالمحاكمة “التي لم تتظاهر حتى بأنها عادلة” والتي “لا تستند (اتهاماتها) إلى أي دليل موثوق”.
وأعلن المتهمون أنهم سيستأنفون الحكم.
وكتبت الخارجية الفرنسية في بيان “تبلغنا بقلق الأحكام الصارمة الصادرة في المحكمة الابتدائية بحق العديد من المتهمين بـ +التآمر على أمن الدولة+ بينهم العديد من المواطنين الفرنسيين (…) نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.
وتابعت “فرنسا ملتزمة، في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة وقضاء مستقل وحرية تأليف جمعيات والتعبير والتجمع. دولة القانون في كل مكان هي ضمان لتطور ديموقراطية مستقرة ومزدهرة”.
وخلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة الجمعة أعرب المحامون عن سخطهم على قرار القاضي بوضع قراره قيد الاستشارة بدون توجيه اتهام أو مرافعات من الدفاع. وتم استبعاد الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب من الجلسة.
من المدانين الأربعين، 15 مسجونون منذ عامين والآخرون أحرار أو في المنفى مثل المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي والناشطة النسوية التونسية بشرى بلحاج حميدة والرئيسة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة.
منذ منح الرئيس قيس سعيد في صيف 2021 نفسه صلاحيات كاملة، نددت المنظمات غير الحكومية والمعارضون بتراجع الحقوق في تونس من حيث انطلق ما سمي “الربيع العربي” عام 2011.
وفي شباط/فبراير دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “اضطهاد المعارضين” الذين “يواجهون اتهامات غامضة بعد أن مارسوا حقوقهم”.