إستياء كبير في الأردن من” لهجة ألبيان “: هل عجلت “حماس” بروتوكولات ” الحظر ” ؟ :.. عبارة ” الإفراج وفورا ” إستفزت الدوائر الرسمية والحركة  متهمة بمحاولة “ا لتدخل بقضية منظورة قضائيا” ومحور الإجراءات “سابقة التصنيع”

بيروت – رأي اليوم- خاص
واضح تماما المراقبين السياسيين في الأردن بأن البيان الذي أصدرته حركة حماس قبل 4 أيام واللهجة التي استخدمتها في الحديث عن  ضرورة الإفراج فورا عن ١٦ معتقلا قدموا للمحاكمة بتهمة التخطيط للتخريب الداخلي وتصنيع  الأسلحة لعب دورا اساسيا في التسريع من عدة قرارات وبروتوكولات كانت موضوعة أصلا تحت  في الأدراج بخصوص الحظر الشام الى جماعة الأخوان المسلمين .
مجسات الدولة الأردنية كان لديها تصور كامل عن كيفية توجيه قرارات حظر جماعة الاخوان المسلمين و تيارها والسيطرة على مقراتها  ومقدراتها.
 لكن هذا البروتوكول كان تقريبا في باب الإحتياط الا ان اللهجة التي استخدمتها بصورة غريبة حركة حماس في بيانيا حققت معدلات إضافية من الإستفزاز ليس من السلطات الاردنية فقط ولكن بعض الحواضن الإجتماعية التي تدعم المقاومة في المجتمع الاردني خلافا لعشرات  المقالات التي انتقدت هذا التدخل من قبل حركة حماس واللهجة التي تحدث عبرها البيان .
حركة حماس كانت قد طالبت السلطات الاردنية بالأفراج عن معتقلين أمنيين قيد المحاكمة و لم تعقد بعد الجلسة  الأولى لمحاكمتهم وبتهمة تصنيع أسلحة .
لكن حماس استبقت تقديرات القضاء الاردني وقررت بان هذه المجموعة كانت تخطط لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ثم طالبت بالإفراج” فورا” عن الموقوفين وهو ما اعتبر  في عمان تشددا في غير محله في اللهجة واللغة و تدخلا في شؤون لا تستطيع حتى الحكومة الاردنية ألتدخل فيها مادامت القضية وملفها منظوران في القضاء .
 في كل حال لم يكن بيان حماس هو الأساس فقط .
ولكن السلطات الاردنية وبعد الكشف عن وقائع واعترافات المتورطين في ملف تصنيع الأسلحة سارعت لإتخاذ سلسلة من الإجراءات .
جميع افراد المجموعة  المتهمة بقضية خلية التصنيع او معظمهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وينظر للواقع هنا بأنه  تجاوز لأسقف التفاهمات الكلاسيكية مع جماعة الاخوان المسلمين خصوصا وان تصنيع أسلحة داخل الاردن ملف في غاية الإستفزاز ويعبر عن  سابقة لم تكن معروفة في تاريخ العلاقة ما بين الجماعة والدولة الاردنية .
 بالمقابل إتخذت إجراءات حازمة وصارمة  وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية الاربعاء حزمة من الإجراءات والقرارات ثم تداعت المؤسسات  الرسمية لإصدار تعميمات تطالب فيها جميع الأطراف المعنية بالالتزام بالمضمون والقرارات.
وفي الاثناء بدأت اطقم تحقيق تتبع وزارة العدل بزيارة او الدخول الى مقرات الاخوان المسلمين والبحث عن وثائق و إجراءات تحقيقات شاملة .