التحقيقات مستمرة ومفتوحة ..”ضابطة عدلية” في مقرات “المعارضة” الأردنية: البحث عن “أدلة”العلاقة بين”الحزب” و”الجماعة المحظورة”..إلى ماذا سيقود؟.. تسريبات عن”كشف وثائق” تستدعي المزيد من “الملفات والقضايا”
بيروت- رأي اليوم- خاص
لا يوجد معلومات أو معطيات جديدة أو مستجدة محددة بعد مداهمات لفرق الضابطة العدلية طالت مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي الاردني المعارض بحثا فيما يبدو عن أدلة وقرائن مرتبطة بالعلاقة التنظيمية بين الحزب وجماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها بصورة شاملة في الساحة الاردنية .
ويبدو أن تحقيقات جديدة فتح ملفها خلافا للتحقيقات التي بدأت أصلا بعد الاعلان عنها بالإفصاح عن خلية تصنيع الأسلحة التي ارتبطت بتنظيم الاخوان المسلمين .
ولم يعرف بعد مصير حزب جبهة العمل الاسلامي أكبر أحزاب المعارضة .
لا مستقبل كتلته في البرلمان.
لكن فريق من الضابطة العدلية دخل المقر الرئيسي للحزب وأجرى بعض التحبيقات ذات البعد الأمني .
قيل لاحقا على لسان مصادر رسمية بان التحقيق لا يزال مفتوحا وان بعض الوثائق والادلة والقرائن عثر عليها في مقرات الجماعة التي تم حظرها وحلها بعدما سيطرت عليها لجنة تمثل الحكومة.
كما عثر على معطيات في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي ولم تعلن السلطات الاردنية بعد طبيعة هذه الوثائق .
لكن التسريبات تواصلت في البعد الإعلامي عن وجود وثائق وأدلة جديدة تستدعي التحقيق على اكثر من مسار بعيدا عن الاعتبارات الامنية ذاتها .
و عن القرارات التي أعلنها وزير الداخلية مازن الفراية الاسبوع الماضي حول مبررات و مسوغات السيطرة على مقرات الجماعة المحظورة واجراء تحقيقات متعمقة والعثور على المزيد من الادلة .
ويعتقد على نطاق واسع بان الأدلة والقرائن التي تتحدث عنها او تسرب معلومات حولها بعض الاوساط الرسمية مرتبطة بكيفية التشابك التنظيمي والتواصل ما بين الحزب والجماعة المحظورة .
وهو الملف الذي ينتظر البرلمان ومعه الرأي العام الكلمة الفصل لسلطات التحقيق بخصوصها حيث أحيلت خلية تصنيع الأسلحة التي صدمت الرأي العام بمسار عملها داخل البلاد الى محكمة أمن الدولة .
وحيث يعتقد ان محكمة أمن الدولة ستبدأ أولى جلسات التحقيق الخاص بها بعد تقديم لائحة الادعاء بحق ١٦ متهما بداية الاسبوع الجديد .
يعتقد ايضا ان جلسات المحكمة ستكون شفافة وعلنية حتى يتمكن المتهمون من الدفاع عن انفسهم .
لكن مع ترتيبات خاصة تمنع تسرب المعطيات والاعتقاد حاسم بان ما تذكره السلطات عن وجود وثائق وادلة قد يكون مرتبط حصرا بالملف المالي للجماعة التي تم حظرها حيث مؤسسات اقتصادية واخرى موجودة في الاسواق وفعاليات ونشاطات تجارية تتبع الجماعة التي تم حظرها .