مصادرة “ملكيات وأموال” الأخوان الأردنيين: الكيفية ألقانونية لم تتحدد بعد  

بيروت- رأي اليوم- خاص
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن  الفراية  الأربعاء الماضي بان ممتلكات الجماعة المحظورة  ويقصد تنظيم الأخوان المسلمين سيتم مصادرتها.
 لكن الكيفية القانونية للمصادرة والاشراف على الملكيات والعقارات ومقتنيات المكاتب لم تتحدد بعد وان كان المصدر المرجعي الرسمي يؤكد بان كل الاجراءات التي ستتخذ ضد مؤسسات الحركة الاخوانية ستكون في اطار ما ينص عليه القانون وفي اطار المظلة القانونية ووفقا للأصول المتبعة في قضايا مثل هذا النوع.
ويعتبر القرار الذي اتخذته السلطات بالحظر الشامل أحد أبرز وأضخم القرارات الرسمية منذ اكثر من سبعين عاما في الوقت الذي لا تزال  فيه التداعيات تتدحرج دون معرفة نتائجها ونهاياتها .
والسيطرة عبر لجنة حكومية  على الملف المالي  يعني العثور على أوراق وقد يتم العثور ايضا على فواتير توضح الصلات المالية خلافا للصلات  ما بين الحزب والجماعة.
 والتحقيق الأردني في هذا المعنى لا يزال مفتوحا وقد  تبرز فيه بعض المفاجآت والمعطيات الجديدة والأوساط المختصة  القانونية تتحدث عن تحقيق مفتوح يمكن ان تنتج عنه ملفات تحقيق إضافية وقضايا أخرى حسب مقتضيات ما يكتشفه المحققون   من ممثلي الضابطة العدلية في البلاد.