اعتقال رئيس سابق لناد مغربي لكرة القدم في قضية جنائية بعد ترحيله من ألمانيا
الرباط- (أ ف ب) – اعتقل الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم والنائب السابق محمد بودريقة على ذمة تحقيق في قضية جنائية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، بعد تسليمه من ألمانيا حيث أوقف.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن بودريقة (41 عاما) “رحل من ألمانيا إلى المغرب ليل الخميس ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة” بالدارالبيضاء، “بناء على أمر سابق لقاضي التحقيق” من دون توضيح الأسباب.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هذا البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الإئتلاف الحكومي، يشتبه بتورطه “في النصب وإصدار شيك بدون رصيد”.
وكان موقوفا في ألمانيا منذ تموز/يوليو 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، بحسب المصادر نفسها.
بودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة، بعد سلفه على رأس النادي نفسه عزيز البدراوي المعتقل منذ شباط/فبراير 2024 في قضية “فساد”.
وتواصلت الجمعة محاكمة الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري في قضية اتجار دولي في المخدرات. والناديان هما الأكبر في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا.
وواجهت المحكمة الناصري في جلسة الجمعة بتصريحات مهرب مخدرات مالي معتقل في المغرب هو محمد بنبراهيم، يتهمه فيها بالسطو على فيلا في حي راق بالدارالبيضاء.
وحاول إقناع المحكمة “بتناقضات” تصريحات بنبراهيم وشهود آخرين، ملتمسا من القاضي إحضارهم لمواجهتهم.
وتستأنف محاكمته في 9 أيار/مايو.
ويحاكم معه في هذه القضية زميله عبد الرحيم بعيوي، وهما عضوان بارزان سابقان في حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، باتهامات عدة أبرزها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والتزوير”.
وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية تهريب مخدرات، وهما موقوفان منذ أواخر العام 2023.
برزت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”، يتهمهما فيها بمشاركته في تهريب المخدرات من المغرب إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الصحراوي عبر الجزائر، منذ العام 2013.
ويلاحق في القضية 25 متهما بينهم 20 موقوفا، استجوبهم القاضي حتى الآن باستثناء بعيوي، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.
أما بن إبراهيم فيقضي حكما بالسجن عشرة أعوام لإدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية مصادرة الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015.
وكان موجودا حينها في موريتانيا قبل أن يعود إلى المغرب في 2019، فتم توقيفه تنفيذا لهذا الحكم.