زكرياء حبيبي: إلغاء عقد الذخائر الصهيونية: تعرية نفاق بيدرو سانشيز

زكرياء حبيبي

إن إلغاء عقد بقيمة 6 ملايين يورو لشراء ذخائر من شركة صهيونية ليس سوى رأس جبل الجليد العقود المبرمة بين مدريد والكيان الصهيوني، في ظل الحكومة الاشتراكية بقيادة بيدرو سانشيز، منذ بداية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيبيرية اليوم الجمعة 25 أبريل.
ومنحت الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكي سانشيز 46 عقدا للصناعة العسكرية الصهيونية بقيمة 1.044 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، على الرغم من التزامها بإلغائها.
وفقًا لما أشار إليه مركز مركز ديلاس لدراسات السلام لصحيفة “إل إنديبندينتي” بالقول “تم إلغاء 6 ملايين يورو من العقد الحالي مقابل حوالي 40 عقدًا بقيمة تزيد عن مليار يورو”. ونشر اليوم الجمعة، معاينة لتقريره المقبل حول العلاقات العسكرية بين إسبانيا والكيان الصهيوني، منذ 7 أكتوبر 2023، مع قائمة بجميع العقود التي منحتها الحكومة الإسبانية لشركات الأسلحة الصهيونية، مع تفصيل قيمتها وتاريخ منحها وتاريخ إضفاء الطابع الرسمي عليها.
وتبلغ قيمة العقود الـ 46 1,044,558,955 يورو اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023. ومن بين هذه العقود، وفقًا لمنصة المشتريات العامة الحكومية اعتبارًا من 24 أبريل 2025، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على 10 عقود بعد.
وتشمل العقود العشرة غير الرسمية لشراء المعدات العسكرية الصهيونية من قبل الحكومة الإسبانية قاذفات صواريخ SILAM  (576.4مليون يورو) وصواريخ  Spike (237.5 مليون يورو)، فضلاً عن عقود أخرى مع شركات الدفاع الصهيونية IMI Systems LTD، وNetline Communications Technologies (NCT) Ltd، وGuardian Homeland Security SA.
وأوضح مركز ديلاس لدراسات السلام أن “أهمية التحليل الذي قد ينشأ عن نشر هذه القائمة لا تكمن في التأثير الاقتصادي لإلغاء العقود الرسمية أو العقوبات المالية التي ينطوي عليها ذلك، بل في منظور سياسي وإنساني وأخلاقي، حيث أننا نتحدث عن أكثر من 50 ألف ضحية مدنية مباشرة للعمل العسكري الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023”.
وتؤكد البيانات، بحسب المصدر نفسه، أن “الحكومة الإسبانية استمرت في شراء المنتجات العسكرية من الشركات الصهيونية، على الرغم من تأكيدها مرارا وتكرارا أن هذا ليس هو الحال، سواء في وسائل الإعلام أو في البرلمان”.
وأشار مركز ديلاس لدراسات السلام إلى ” “ضرورة إلغاء جميع العقود فوراً، سواء كانت رسمية أو قيد التنفيذ، والتي تساهم في إدامة أو شرعنة أو تعزيز الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها العمليات العسكرية للكيان الصهيوني ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة”.
وأظهرت الوقائع أن إعلان وزارة الداخلية عن إلغاء منح عقد شراء ذخيرة صهيونية للحرس المدني لم يكن مطابقا للواقع.
“في حين أن بعض العقود تتعلق بخدمات الصيانة و/أو التحديث للمنتجات التي تم شراؤها في الماضي، فإن البعض الآخر ينطوي على اتفاقيات جديدة يمكن أن تزيد الاعتماد على هذه الصيانة والتحديث لصناعة أساسية لارتكاب إبادة جماعية نددت بها العديد من المنظمات الدولية”، يحذر المصدر نفسه.
وندد مركز الدراسات للسلام قائلا “أثبتت الوقائع أن إعلان وزارة الداخلية إلغاء منح عقد شراء ذخائر صهيونية للحرس المدني كان كاذبًا. لم يُتخذ أي إجراء إداري لتنفيذ هذا الإلغاء؛ بل اكتفوا بتحليل جدواه”.
ولو وافقت الحكومة على فرض حظر شامل على توريد الأسلحة للكيان الصهيوني، بما في ذلك من بين إجراءات أخرى استيرادها ومنع إبرام العقود مع شركات الدفاع الصهيونية أو الشركات التابعة لها، لما تم توقيع أي من هذه العقود الإدارية. ولو كانت الحكومة تمتلك الإرادة السياسية، لكانت قادرة على فرض مثل هذا الحظر بموجب مرسوم بقانون في مجلس الوزراء المقبل.
من جانبها، نددت شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (RESCOP)، التي تضم أكثر من 600 منظمة وجماعة إسبانية، الخميس 24 أبريل، بالتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني، بعد ساعات قليلة من أمر الحكومة الإسبانية بإنهاء عقد من جانب واحد مع شركة IMI Systems لشراء الذخائر.
وأوضحت ذات الشبكة إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الإسبانية أعلنت عن إجراءات للحد من العلاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني، إلا أن الواقع يظهر استمرارية مثيرة للقلق في التعاون. وحذر البيان الذي نشرته منصة الشبكة “سنكون يقظين للتأكد من إلغائه بالفعل، لأن الحكومة كذبت بشأنه بالفعل”.
 وأشارت الشبكة أيضًا إلى أن “الحكومة خصصت في الأشهر الأخيرة أكثر من مليار يورو من الأموال العامة لشركات إسرائيلية تعمل في القطاعين العسكري والأمني”. رقم يسلط، بحسبهم، الضوء على تواطؤ الدولة الإسبانية في ما وصفوه بـ”نموذج أمني مبني على الاستعمار والاحتلال غير الشرعي والإبادة الجماعية والفصل العنصري”.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية منحت عقداً لشركة عسكرية صهيونية مقرها تل أبيب لشراء صواريخ، في حين كان الفيتو المفترض لحكومة سانشيز على الأسلحة الصهيونية ساري المفعول بالفعل.
وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد اشترت صواريخ مضادة للدبابات يستخدمها الجيش الصهيوني في قطاع غزة من شركة تصنيع أسلحة في تل أبيب، وذلك قبل 48 ساعة فقط من إدانة بيدرو سانشيز “للمذبحة العشوائية والوحشية التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال”، عند معبر رفح. وقد تم تقدير قيمة العقد بنحو 287 مليون يورو، وتم منحه بشكل عاجل.

كاتب جزائري