صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يجبر جنوده النظاميين على الخدمة 4 أشهر إضافية

زين خليل/ الأناضول
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بإجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة خدمتهم، في ظل النقص بأعداد الجنود المقاتلين.
وذكرت الصحيفة أنه “بسبب النقص في القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت ‘كود الطوارئ 77‘ الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية”.
وأوضحت أن ذلك يعني أنه “اعتبارا من الآن وحتى تحسن الوضع الأمني أو تعديل قانون الخدمة أو تجنيد مصادر بشرية إضافية، سيُطلب من كل مقاتل نظامي الاستمرار لأربعة أشهر إضافية في خدمة الاحتياط ولن يحصل على إجازة تسريح إلا بعد إتمام ثلاث سنوات من الخدمة”.
ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري على ما ذكرته الصحيفة التي أشارت إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حدث هذا كحالة طوارئ بموجب “الأمر رقم 8” ولكن تم إيقافه مع انتهاء المناورة في غزة وتراجع حدة القتال ووقف إطلاق النار في الشمال.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، لكن إسرائيل تنصلت من استكمال مراحله واستأنفت الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد  وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب التعديل الجديد سيحصل الجنود على 8 آلاف شيكل شهريا (2214 دولارا)، ومزايا مالية أخرى بقيمة تزيد عن 10 آلاف شيكل (2768 دولارا).
وقالت: “أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل لا لبس فيه أن هذا هو حل جزئي وقسري للأزمة غير المسبوقة التي يجد نفسه فيها في ظل نقص يقدر بـ 10 آلاف جندي، بما في ذلك 7 آلاف مقاتل، تم تسريحهم بسبب قيود القتال المطول”.
ومنذ الأشهر الأولى من الحرب على قطاع غزة، طالب الجيش الإسرائيلي الحكومة والقيادة السياسية بتمديد الخدمة الإلزامية قانونيا إلى ثلاث سنوات، من أجل تخفيف العبء على جنود الاحتياط.
ويرفض الحزبان الحريديان في الائتلاف الحكومي (يهدوت هتوراة وشاس) التصويت لصالح قانون تمديد الخدمة، حتى يتم سن قانون التهرب من الخدمة العسكرية والذي سيعفي معظم شباب “الحريديم” (المتشدد) من الخدمة، وفق الصحيفة.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.