نتنياهو يتهم رئيس الشاباك بفشل استخباراتي بشأن أحداث 7 أكتوبر 

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الأحد، بالفشل الاستخباراتي في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي إفادة خطية أمام المحكمة العليا، ردا على إفادة قدمها بار، الأسبوع الماضي بشأن قرار الحكومة بإقالته، قال نتنياهو: “ادعاء رونين بار بأنه حذر من اندلاع حرب وأيقظ جميع الأنظمة في البلاد، هو ادعاء كاذب”.
وأضاف: “تعاملُ بار، مع الأحداث يُعد أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل”، حسب هيئة البث الرسمية.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه “لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل “أكبر فشل مخابراتي وعسكري” إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأضاف نتنياهو: “عام 2023، دفع بار، نحو تعزيز الوضع الاقتصادي في القطاع وتجنب الاغتيالات للحفاظ على الهدوء”.
كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبه من بار ملاحقة قادة حركة الاحتجاج ضد الحكومة، مؤكدا أنه لم يطلب من رئيس الشاباك الولاء الشخصي في حال وقوع أزمة دستورية، حسب الهيئة.
بدوره، نفى رونين بار ما جاء في إفادة نتنياهو.
وقال بار، في بيان صدر عنه واطلعت الأناضول عليه: “التفاصيل التي كتبها رئيس الوزراء في إفادته مليئة بعدم الدقة، والاقتباسات المتحيزة وأنصاف الحقائق، بهدف إخراج الأمور من سياقها وتغيير الواقع”.
وأضاف: “على عكس ما زُعم في إفادة (نتنياهو)، تظهر جميع التحقيقات أن الشاباك هو الذي أيقظ منظومة الأمن في ليلة 7 أكتوبر”.
وأوضح بار: “في هذا اليوم، يتضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية تسمح بكشف الحقيقة التي يستحقها جميع مواطني إسرائيل، إلى جانب ضرورة قدرة رئيس الشاباك على الصمود أمام الضغوط الموجهة ضده، وأهمية القرار المنتظر من المحكمة”.
والاثنين الماضي، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ردا على قرار الحكومة بإقالته.
وقال في إفادته إن نتنياهو طلب الولاء له شخصيا وليس للمحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، فضلا عن طلبه توظيف “الشاباك” لصالح جمع معلومات استخبارية عن المشاركين في احتجاجات ونشاطات ضد الحكومة.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمّدت في 21 مارس، قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.