هل يعيد تذكير الشارع بـ”الجباية “؟.. قانون “ضريبة العقارات الفارغة ” يخضع لـ”فرامل” في الأردن بعد مؤشرات “سخط شعبي” و” أخطاء” في التشريع ومخاوف من ” إعتراضات ” عريضة في توقيت حرج

 بيروت- رأي اليوم- خاص
تتجه الحكومة الأردنية لسحب مؤقت لقانون جديد مثير للجدل حقق مستويات متقدمة من الإعتراض ويتعلق بفرض المزيد من الضرائب السنوية على “الأراضي والعقارات الفارغة”.
 ويفرض القانون ضريبة جديدة على كل عقار فارغ أو غير مستعمل في البلاد.
 وتلقت الحكومة والبرلمان ألاف الإعتراضات.
 وتردد  من جهة اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب أن النية تتجه  لعدم تقديم  مشروع القانون في الدورة العادية الحالية للبرلمان والإنتظار لإجراء حوار وطني موسع عليه وتعديله حتى يصبح أقل إثارة للجدل شعبيا.
 ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على إجراء تعديلات على القانون وتقديمه إلى الدورة البرلمانية العادية المقبلة خصوصا بعد تصنيفه بإعتباره أحد أبرز قوانين”الجباية” في عهد حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان.
 ولم تسوق الحكومة مشروع القانون بطريقة صحيحة ويبدو أن ملاحظات سجلها الخبراء على الطاقم القانوني الوزاري الذي صاغ ألمشروع وإعتبر ضربة موجعة ومثيرة للجدل للمواطنين في ظل أزمة إقتصادية ومعيشية حادة.
 وبعد توصيات على مستوى المؤسسات السيادية  المرجح ان بعض الفرامل إضطرت الحكومة لإستعمالها لتوقيف  فرض القانون مؤقتا املا في إيجاد صيغة أقل ضجيجا حيث يفرض القانون ضريبة جديدة  تزيد العبء الضريبي على المواطنين.
 وتعتبر التوصية الخاصة بضريبة المسقفات في النص الجديد الأكثر إثارة حيث تقترح التعامل مع ضرائب الأبنية والبلديات على أنها أموال أميرية لزيادة كفاءة التحصيل وهو أمر سيعني   إزدحام السجون بالمواطنين الذين عليهم ذمم مالية للبلديات حسب بعض المحاذير.
وينص القانون الذي تم سحبه مؤقتا على ضريبة جديدة بقيمة  تزيد عن 4% وتتصاعد احيانا على العقارات الفارغة والهدف مساعدة  البلديات  التي تعاني من مديونية ضخمة على الصمود حيث أشير للقانون بإعتباره قانون “جباية” يخالف كل توجهات حكومة حسان فيما يتعلق بالتنمية والتحديث الإقتصادي.
 أوساط عميقة في دوائرالقرار أوصت بان  يخضع القانون للفرملة بسبب الضجيج الذي يثيرة على المستوى الشعبي خصوصا في جميع المحافظات والمدن الأردنية حيث درست ردود فعل عنيفة جدا شعبيا عبر منصات التواصل.
 والواضح أن مجلس النواب سيجد صعوبة بدوره في إقرارالقانون رغم وصفه بأنه مجلس مطيع خصوصا في ظل الحسابات المرتبطة بالتضخم فيما نصحت الحكومة بالتريث والبحث عن صياغات مختلفة لأن الصياغة القديمة قد تؤدي لإعتراضات.