إلزام الدفع البنكي والإلكتروني في بيع السيارات والعقارات بدولة عربية

لندن-راي اليوم
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة الاقتصاد الموازي، قررت الحكومة الجزائرية حظر السداد النقدي في معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات والتجهيزات، مع فرض استخدام البنوك ووسائل الدفع الإلكترونية كخيار إلزامي.
وبموجب القرار الجديد، ستخضع عقود بيع هذه الأصول لتدقيق خاص في آلية الدفع، حيث أصبح لزامًا على الموثقين تسجيل طريقة وآلية السداد مع تفاصيلها داخل نص العقد. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لما نص عليه قانون المالية لعام 2025، الذي شدد على ضرورة التخلي عن المعاملات النقدية لصالح التعاملات البنكية والإلكترونية في القطاعات الحيوية.
وأصدرت الغرفة الوطنية للموثقين مذكرة رسمية تطلب من أعضائها التأكد من استخدام قنوات الدفع البنكية خلال تسجيل المعاملات، مع الالتزام بتوثيق تفاصيل الدفع بدقة داخل العقود، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري. وأكدت الغرفة على الدور المحوري للموثقين في إنجاح تطبيق المادة 207 من قانون المالية.
وتشمل القرارات الجديدة مجموعة واسعة من العمليات، من بينها المعاملات العقارية الخاصة بالأملاك المبنية وغير المبنية، وبيع السيارات والآلات والتجهيزات الصناعية، بالإضافة إلى شراء اليخوت وسفن النزهة واكتتاب عقود التأمين الإجباري.
وتسعى الجزائر عبر هذه الخطوة إلى دعم الشركات الناشئة، تعزيز بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية المالية بما ينسجم مع أهداف النمو الاقتصادي والتحول الرقمي.