وزير الدفاع الباكستاني: تم تحريف تصريحاتي بشأن الحرب مع الهند

أنقرة/ الأناضول
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الاثنين، إنه تم تحريف تصريحاته المتعلقة بـ”احتمال اندلاع حرب مع الهند خلال الأيام القليلة المقبلة”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الباكستاني لشبكة “جيو نيوز”، حول تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق خلال برنامج تلفزيوني، بشأن “استعداد بلاده لاحتمال نشوب حرب مع الهند خلال أيام قليلة”.
وأضاف الوزير موضحًا: “قلت إن الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة مهمة، لكنني لم أقل إنه ستندلع حرب خلال 3 أيام”.
وشدد على أنه لم يتوقع اندلاع حرب خلال 3 أيام بين البلدين، مبينًا في الوقت عينه أن حديثه جاء في معرض تحذيره من استمرار خطر اندلاع صراع في ظل تصاعد التوتر مع الهند.
وأكد آصف أن الخطر موجود بالفعل خلال هذه الفترة، لكنه أشار إلى أنه لم يصف الحرب بأنها أمر “حتمي”.
وأشار إلى أن بلاده مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي تهديد محتمل، قائلًا: “إذا أجبرنا على خوض حرب، فسوف نقوم بالرد المناسب”.
ولفت آصف إلى أن الهند لم ترد حتى الآن على عرض باكستان التحقيق المشترك في الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالغام، معربًا عن شعوره بالإحباط حيال ذلك.
من جانب آخر، نقلت شبكة “ان دي تي في” (NDTV) الهندية عن النائب في البرلمان عن حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، نيشكانت دوبي، ادعاءه أن “باكستان لن تبقى دولة موحدة بحلول نهاية عام 2025”.
وادعى دوبي في خطاب له أن باكستان ستُقسم إلى أربع دول، قائلًا: “سنستعيد الجزء الخاضع لاحتلال باكستان من كشمير. وسيجري تقسيم باكستان إلى بلوشستان والبنجاب وبشتونستان. رئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودي هو من سيحقق ذلك”.
وتصاعد التوتر بين البلدين في 22 نيسان/ أبريل الجاري، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام الواقعة في إقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.