مخالفات”الحزب” قيد الرصد ..أزمة الأردن مع الإسلاميين: مؤشرات أولية على توصل التحقيق لـ” قناعات” بجمع تبرعات “بدون ترخيص” وبمخالفات مالية”جسيمة” والملكيات والعقارات والوثائق تحت”الحراسة” وقيد التفحص

 بيروت- رأي اليوم- خاص
تشير  أوساط ومصادر مختصة  إلى أن  اللجنة التي شكلت في الأردن  للإشراف على مقرات الأخوان بعد مصادرة ملكياتها ومتابعة مالية الجماعة إثر حظرها بصورة شاملة في طريقها للتوصل إلى بعض “القناعات” المتعلقة بالإستخدام غير المرخص لبعض الأموال وجمع تبرعات بدون رخصة مسبقة.
قررت الحكومة ان جماعة الأخوان منحلة ولا إطار قانوني لها.
 وعلى أساس ذلك شكلت لجنة للإشراف على المقرات والعقارات والملكيات لم تنهي بعد أعمالها وقد ترفع تقاريرها  في غضون أيام قليلة.
وتصف الأوساط الرسمية التحقيقات المالية أنها  مسألة لا بد انها شائكة وتحتاج للمزيد من  التدقيق الفني والتقني لمعرفة حجم تلك الملكيات التي تحدث عنها وزير الداخلية  .
 والمرجح خلال الأيام الماضية أن  إستنتاجات تم بنائها حول مخالفات للقوانين المرعية في جمع المال من التبرعات أو في إنفاق بعضها خلافا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية.
 ولا تزال التحقيقات متواصلة في الأردن في هذه الملفات رغم انها قطعت بعض الأشواط حيث نفذت إعتقال لنشطاء إسلاميين مسئولين عن النفقات المالية وضبطت وثائق ومحاضر وفواتير.
 ولم تحدد جهات التحقيق بعد إستراتيجيتها في متابعة الجزء المالي من المخالفات لكن مصادر الحكومة تصر على أن كل المخالفات ستحصر وستقدم للنيابة المختصة ويتم التعامل معها وفقا لأحكام ونصوص القانون  مع أن ذلك لم يتم تعريفه بعد أو فهم إلى أين سيقود خصوصا في حال تصدر سيناريو إجراء محاكمات.
 وحظرت السلطات جماعة الأخوان المسلمين وصادرت ملكياتها بعد الإعلان عن خلية تصنيع الأسلحة التي تورطت بالتحضير لأعمال إرهابية وتضم حسب بيان رسمي 16 شخصا معظمهم ينتمون لتنظيم غير مرخص.
وفي الاثناء لايزال الرأي العام المحلي يترقب ما هي المستجدات بخصوص إنعكاسات هذه القضية على حزب جبهة  العمل الاسلامي الذي كان يتبع الجماعة المحظورة الان وسط أبناء لم تتوثق عن إعتقال رئيس مجلس شورى الحزب أمس الأول.
 والحزب مرخص بصورة شرعية ويعتقد بان الإجراءات ضد الحزب قد لا تتخذ  قبل ان تقرر المحكمة في التحقيق في قضية المتهمين بتصنيع الاسلحة  للتأكد ما اذا كان للحزب  علاقة بالأمر ام لم يكن علاقة به .
وهو ما ألمح له رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات موسى المعايطة وهو يضع مستقبل الجسم القانوني للحزب برسم ما تقرره  المحكمة ونتائج التحقيق  مشيرا لأن هيئته ستراقب كل المخالفات.