السعودية: منع إسرائيل إدخال مساعدات يهدف لتطهير غزة عرقيا واحتلالها.. والاحتلال يعتبر نفسه فوق كل القوانين ويرفض الامتثال  لمحكمة العدل الدولية

إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

حذرت السعودية، الثلاثاء، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين بما يخدم تمكينها من احتلال القطاع.

جاء ذلك في مرافعة ألقاها ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر في اليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها “سلطة احتلال” وفق القوانين الدولية.

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الناصر: “الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية”.

وأضاف: “لا شيء يبرر وحشية إسرائيل بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة”.

وحذّر الناصر من أن “منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع”.

وأضاف أن “إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة”.

واتهم ممثل السعودية إسرائيل بأنها “تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء”.

كما شدد على أن “القوانين الدولية تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بتلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحماية حقوقهم بما في ذلك الصحة والتعليم”.

وأكد الناصر على أن “إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة والضفة”.

وبيّن أن “التتبع القضائي لموظفي أونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي”، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، يتوجب على الاحتلال تسهيل عملهم وحمايتهم.

وحول المزاعم بحق عدم حيادية موظفين في أونروا، أشار المنصور إلى أن “لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الوكالة”.

وشدد المنصور على أن “إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”، وذلك بصفتها سلطة احتلال.

وطالب “بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية”.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية – الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة – أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا على مدى أسبوع.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا بطلب فتوى (رأي استشاري) من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة “الأونروا”، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة، جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.

وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.???????

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.