عون: سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في لبنان

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إن سحب السلاح في بلاده لن يكون سببا لاضطرابات أمنية.

جاء خلال لقائه في بيروت وفدا من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن “MEI” برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، وفق بيان لمكتبه الإعلامي وصل الاناضول.

وأكد عون للوفد الأمريكي أن “قرار حصر السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.

وأضاف أن “سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية”.

وشدد عون، على أن “التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لأي عثرات”.

وأشار إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”.

الرئيس اللبناني أردف أن ” من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك”.

وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري أعلن أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم “رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية”، مضيفا: “نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا”.

في المقابل، قال عون في مناسبات عدة، إن أي خطوة تجاه سحب سلاح “حزب الله” تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وفيما يخص الوضع في جنوب لبنان أكد عون خلال لقائه مع الوفد الأمريكي، وفق البيان، أن الجيش اللبناني “يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها”.

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

ولفت عون، إلى أن “ما يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمسة تلال (جنوب لبنان)”.

وأشار إلى أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، لكنهم لم يفعلوا على رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

وكرر عون دعواته للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل “كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة) ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي”.

ومنذ وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2766 خرقا له، ما خلّف 195 شهيدا و486 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا لبيانات رسمية حتى الأحد.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وبشأن التوترات الحدودية بين لبنان وسوريا قال عون، إن الوضع على الحدود يلقى “متابعة مستمرة” منه، مشيرا إلى أن الجيش (اللبناني) موجود على هذه الحدود “لمنع التهريب على أنواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين”.

ولفت إلى أن “الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري تهدف لمعالجة المواضيع العالقة”.

وأشار عون إلى “تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن لبنان ليس قادرا على استيعابهم”.

ورأى أن “الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”.

واعتبر عون أن “رفع العقوبات الاقتصادية عنها (سوريا) يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من أن يبقوا ” نازحين اقتصاديين” في لبنان.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، شهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا على حدودهما على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية “حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.